دول غربية تأسف لتأجيل الانتخابات الفلسطينية وتطالب اعادة النظر بالقرار

عواصم: أعربت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الثلاثاء، عن “الأسف الشديد” لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى سبتمبر 2027، معتبرة أن الخطوة تحرم الفلسطينيين مجددًا من فرصة اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، إن نحو عقدين مرا منذ إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى مرور خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 2021، مشيرة إلى أن جيلًا كاملًا من الفلسطينيين بلغ سن الرشد من دون أن تتاح له فرصة المشاركة في اختيار ممثليه المنتخبين.
واعتبر البيان أن تأجيل الانتخابات يمثل تطورًا “مخيبًا للآمال بشدة”، محذرًا من أن استمرار تعطيل الاستحقاقات الانتخابية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تراجع ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الديمقراطية.
وفي المقابل، أقرت الدول الأربع بوجود تحديات وعقبات كبيرة تعرقل إجراء انتخابات تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين، مثمنة في الوقت نفسه جهود لجنة الانتخابات المركزية في التحضير للاستحقاق ومحاولة تذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين.
وأكد البيان أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل جزءًا أساسيًا من التزامات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية المتعلقة بالإصلاح وتجديد المؤسسات وتعزيز الحكم الخاضع للمساءلة.
ودعت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار التأجيل واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون مزيد من الإرجاء، مؤكدة استمرار دعمها للجهود الرامية إلى تنظيمها.
كما جددت الدول الأربع مطالبتها إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات العملية المطلوبة لضمان مشاركة جميع الفلسطينيين في التصويت.
وفي ما يتعلق بمستقبل الحكم الفلسطيني، شددت الدول الأربع على موقفها الرافض لأي دور لحركة حماس في إدارة فلسطين مستقبلًا، وربطت تعزيز مؤسسات الحكم الفلسطيني بمسار بناء أسس حل الدولتين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، السبت 10 أكتوبر 2026، مرسومًا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة في 11 سبتمبر 2027، بعد إلغاء المرسوم السابق الذي حدد 28 نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية.
ونص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة، مشيرًا إلى أن القرار جاء عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وفي ظل عقبات مرتبطة بالظروف السياسية والأمنية والإجراءات الإسرائيلية.