المغرب: العثماني يحذر من "مافيات الإنزال المالي" بعد سقوط حزبه بالانتخابات المهنية

الرباط: حذر رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، سعد الدين العثماني، من استخدام جهات سياسية في البلاد "المال الانتخابي"، واصفًا تلك الجهات بـ"مافيات الإنزال المالي"، مرجعًا سبب سقوط حزبه بالانتخابات المهنية الماضية إلى تلك "الجهات".

وذكر العثماني، أنّ تلك الجهات تقوم بإغراء بعض المرشحين بالمال للانضمام إليها، وهذا ما تفعله قبيل موعد الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الـ8 سبتمبر المقبل.

وأكّد في كلمة بمناسبة انعقاد اجتماع الأمانة العامة لحزبه، أن هذه المافيات "تمس بحُرية الممارسة السياسية بالمملكة، وتخالف منطوق دستور 2011".

وأضاف أن "الإنزال المالي الذي شاهده المغاربة خلال الانتخابات المهنية الأخيرة يسيء إلى البلاد"، مؤكدًا على وجوب تعاون الجميع "ضد مافيات الإنزال المالي".

وأعرب العثماني، عن أسفه "لاستعمال بعض المرشحين للمال خلال الانتخابات المهنية"، وذلك في اتهام مستتر إلى مرشح حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يقوده الملياردير المثير للجدل عزيز أخنوش.

ووحث العثماني، إلى مواجهة هذه "المافيات" والعمل على "إفشال أي عملية للتأثير في الانتخابات الحالية والمقبلة وخصوصا في مرحلة المرشحين".

وبيّن أن هذا السلوك السلبي هو من الأمور المؤثرة على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية برمتها.

ولفت العثماني، إلى أنّ حزبه لم يشتك لوحده من استعمال "المال الانتخابي"، بل هناك أحزاب أخرى تطرقت لنفس المشكلة.

وتكبّد حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، قبل أيام، خسارة فادحة في انتخابات الغرف المهنية.

وخسر الحزب الإسلامي في هذه الانتخابات 150 مقعدًا، حيث تدحرج من المركز الخامس إلى المركز الثامن.

وتأتي هذه الهزيمة المدوّية للحزب الإسلامي بعد أسابيع قليلة من سقوط نقابة "الاتحاد الوطني للشغل"، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، في انتخابات أجريت لاختيار ممثلي الموظفين.

وخلال اجتماع الأمانة العامة، تطرق العثماني إلى موضوع الاستقالات التي هزّت الحزب بسبب الاختلاف حول طريقة تدبير عملية اختيار وكلاء اللوائح الانتخابية.

وتابع العثماني: "بعض الأخوات والإخوان انزعجوا، ولكن الانتماء إلى الحزب هو طوعي وكذلك الخروج منه، والانتماء إلى أحزاب أخرى هو أيضا طوعي".

واستقال 45 قياديا في حزب "العدالة والتنمية" بمدينة آسفي، قبل أيام قليلة، بسبب ما أسموه "أسباب تنظيمية"، وذلك بعد إزاحة رئيس المجلس المحلي لآسفي، من قبل الأمانة العامة للحزب من اللائحة المحلية له.