تاريخ النشر: 2017-12-19 | 21:47
تاريخ النشر: 2017-12-19 | 21:47
أمد/ الرباط: طالب حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الإئتلاف الحكومي، باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العامة بالمملكة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، لـ "حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية", نص على أن تعمل الدولة على حماية اللغة العربية وتطويرها.
وأضاف البيان, أن "تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، وأن تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها", بالإضافة إلى تعريب التخصصات العلمية والتقنية بالجامعات المغربية.
و دعا المقترح إلى ضرورة أن تكون "اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة أخرى أو التدريس بها.
وأوضح مقترح القانون أنه "لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون".
ويسود جدل متجدد في المغرب حول اللغة العربية ووضعيتها في التعليم والاقتصاد والإعلام والتداول العام.
ورغم أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداولة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.