المغرب: فضيحة "الجنس مقابل النقاط"...تثير ضجة كبيرة

الرباط - أ ف ب: يحاكم في المغرب أساتذة جامعيون بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن علامات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، وفق مصدر قريب من الملف.

وطفت قضية "الجنس مقابل النقاط" على السطح في سبتمبر/أيلول إثر تداول وسائل الإعلام المحلية لرسائل جنسية تبادلها أحد الأساتذة الملاحقين مع طالباته.

مثل أربعة أساتذة جامعيين أمام القضاء المغربي الثلاثاء بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، حسبما أفاد مصدر قريب من الملف.

وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقاط" في سبتمبر/أيلول بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على منصات التواصل. وخمسة أساتذة متورطون في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة.

وأربعة من المتهمين مدرسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهما خطرة هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء"، وفق ما أفاد المصدر نفسه. وحددت المحكمة 14 ديسمبر/كانون الأول موعدا للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام.

أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة "هتك العرض بالعنف" وهي تهمة أكثر خطورة. ومن المقرر أن يمثل الأربعاء أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، وفق المصدر القريب من الملف.

واستقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات في نوفمبر/تشرين الثاني، إثر الفضيحة، كما أن رئيسة الجامعة معرضة لعقوبات، وفق صحيفة الأخبار. في موازاة ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا.

وخلال السنوات الأخيرة، أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، لكن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

ويبقى تقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة.

ولطالما حذرت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد النساء المغربيات.

وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات "تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة". إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص "غير كاف".