تاريخ النشر: 2021-08-07 | 19:05
تاريخ النشر: 2021-08-07 | 19:05
الرباط – وكالات: تكبّد حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم يوم السبت، خسارة فادحة في انتخابات الغرف المهنية.
وانطلقت يوم الجمعة، في جميع ربوع المملكة، عملية التصويت لانتخاب أعضاء "الغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري“.
وتوجّهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحًا من مجموع 12383 مرشحًا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، النتائج الرسمية لهذه الاستحقاقات المهنية، والتي أظهرت تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" لجل القطاعات.
وبحسب وزير الداخلية حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش، على 638 مقعدًا بنسبة 28.61 %، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 363 مقعدًا بنسبة 16.28 %، ثم حزب "الاستقلال" بـ 360 مقعدًا بنسبة 16.14 %.
وحلّ حزب "الحركة الشعبية" في المرتبة الرابعة بـ 160 مقعدًا بنسبة 7.17 %، ثم حزب "الاتحاد الاشتراكي" بـ 146 مقعدًا بنسبة 6.55 %.
ونال حزب "الاتحاد الدستوري" 90 مقعدًا بنسبة 4.04 %.
وحصل حزب "التقدم والاشتراكية" على المركز السابع بـ 82 مقعدًا بنسبة 3.63 %، يليه حزب "العدالة والتنمية" الإسلاموي الحاكم بـ49 مقعدًا أي بنسبة 2.2 %.
وحصلت باقي الأحزاب مجتمعة وعددها 23 على 71 مقعدًا.
وهكذا، خسر"العدالة والتنمية" 150 مقعدًا، حيث تدحرج من المركز الخامس إلى المركز الثامن.
وتأتي هذه الهزيمة المدوّية للحزب الإسلامي بعد أسابيع قليلة من سقوط نقابة ”الاتحاد الوطني للشغل“، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، في انتخابات أجريت لاختيار ممثلي الموظفين.
وفي ظل هذه النتائج، تبرز تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية حول قدرة حزب "العدالة والتنمية“ على احتلال المراتب الأولى في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع تنظيمها، يوم الـ8 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويؤكد الإعلام الرسمي أن انتخابات الغرف المهنية، التي أُجريت تكتسب أهمية خاصة؛ إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) الذي يتكون بحسب دستور 2011 من 120 عضوًا ينتخب 20 منهم من قبل الغرف المهنية، و8 من طرف المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، و20 عضوًا يتم انتخابهم على الصعيد الوطني من قبل النقابات وممثلي المأجورين (العمال)، و72 عضوًا يمثلون الجماعات الترابية.