المفوض السامي الامير زيد يطالب إسرائيل بفتح تحقيق حول مقتل الشهيد ابو عين

امد/ جنيف - بترا: طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الامير زيد بن رعد امس الجمعة السلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات عاجلة لوقف استمرار الإصابات والوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات ذات مغزى في جميع هذه الحوادث.

وقال الامير زيد في بيان صدر باسمه في نيويورك وجنيف، لقد تم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة برد فعل قوات الأمن الإسرائيلية على الاحتجاجات، بعد وفاة الوزير الفلسطيني زياد ابو عين بعد أن اشتبكت القوات الاسرائيلية مع محتجين في العاشر من هذا الشهر ، مضيفا ان زياد أبو عين توفي بعد الاعتداء عليه من قبل جندي إسرائيلي خلال مظاهرة لزراعة شجر الزيتون ضد المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في قرية تورمسعيا بالضفة الغربية المحتلة حيث تزامن الاحتجاج مع الاعلان عن تقديم التماسا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مستوطنة (عادي عاد) غير القانونية القريبة والتي صدر منها أعمال عنف متكررة من المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأضاف الامير زيد أن "الحوادث التي سبقت وفاة الوزير مثيرة للقلق ويجب التحقيق بها بدقة" معربا عن خالص تعازيه لعائلة زياد أبو عين، ولشعب فلسطين وقال "إنها لمفارقة رهيبة ومأساوية للغاية أن ينبغي له أن يموت بهذه الطريقة، بعد مشاركته في احتجاج سلمي يتمحور في زراعة شجر الزيتون، ضد المستوطنات غير الشرعية، وفي يوم حقوق الإنسان ".

وأشار زيد الى حادثة وقعت في اليوم نفسه في مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية حين قامت قوات الأمن الإسرائيلية باطلاق النار على صبي فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما في رأسه بالذخيرة الحية، واصيب بجروح خطيرة، خلال الاحتجاجات الناجمة عن وفاة الوزير زياد أبو عين. مطالبا بضرورة "التحقيق في إصابة هذا الطفل بشكل صحيح".

كما أشار الى أن ما تردد عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، والتي أسفرت عن وفيات، بما في ذلك بين الأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد ارتفع بشكل حاد. فقد توفي هذا العام وحده، 50 فلسطينيا على الاقل في حوادث من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وهو ضعف وفيات العام الماضي التي وصلت الى 27 حالة وفاة في ظروف مشابهة.

وأكد زيد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للمساءلة بهذا التيار المستمر من الحوادث القاتلة مضيفا انني "ألاحظ أن قوات الدفاع الإسرائيلية قد قالت انها قد بدأت تحقيقا في ملابسات وفاة أبو عين، وأرحب بذلك، لكنني أود أن أشدد على ضرورة أن يكون هذا التحقيق، وجميع الحوداث الاخرى التي تنطوي على إمكانية استخدام المفرط للقوة، شاملا وفعالا ومستقلا ومحايدا، كما يجب أن يكون سريعا وشفافا تماما إذا كان للناس ثقة في النتائج التي سيتم التوصل إليها.

وقال سموه ان "الاحتجاج السلمي هو حق من حقوق الإنسان، ويجب على قوات الأمن ضبط النفس الملائم عندما تتعامل شرطتها مع الاحتجاجات وفقا للمعايير الدولية" الا انه اضاف "ونظرا للطبيعة غير القانونية الراسخة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فسوف تستمر هذه الاحتجاجات لا محالة." وقال سموه ان "المستوطنات هي انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" وأن " مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية قد أكدت كلها على ان بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة المتصلة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي"