المكتب التنفيذي للجان الشعبية يطالب مندوبي الدول بتقديم مزيداً من المساعدات للأونروا

أمد/ غزة : دعا المكتب  التنفيذي للجان الشعبية للاجئين – مخيمات -  قطاع غزة مندوبي الدول في  اللجنة الاستشارية العليا التابعة لوكالة الغوث  التي تعقد اجتماعها في الأردن لبحث الأزمات التي تعاني منها الوكالة و الذي يحضره مجموعة كبيرة من الدول والمؤسسات الدولية المتبرعة للأونروا، تقديم  مساعدات مالية إضافية ثابته وليست موسمية في ميزانية الاونروا خاصة خلال الاشهر الاولى من عام 2019 لتعويض العجز المالي الناتج عن وقف الدعم الامريكي عن ميزانية الوكالة لكي تستمر بتقديم خدماتها الحيوية المقدمة للاجئين الفلسطينيين  وتحسين تقديم هذه الخدمات ، والدخول في سبعينية "الأونروا" سنة 2019 بدون أي أزمة مالية أو إدارية.

وطالب المكتب بالتأكيد على أن أحفاد اللاجئين هم أيضاً لاجئين وفقاً لأحكام القانون الدولي، وعلى أن "الأونروا" ليست جزءً من النقاش السياسي، وبأنها تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين في الظروف الصعبة.

وأكد على تبني دعوة أكثر من عشرين  دولة  لتوفير دعم مالي للأونروا، كافٍ ودائم وقابل للتنبُّؤ، وتوفير الدعم الدبلوماسي والرسمي للوكالة ، وذلك خلال انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة (رقم 73) خلال نقاش اللجنة الرابعة للبند 54 المتعلق بالأونروا، اسوة بباقي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة . كما ندعو الدول المانحة الى الاسراع في تسديد ما تعهدت به مالياً من تمويل اضافي للأونروا في مؤتمر نيويورك المنعقد في السابع والعشرين من شهر/ ايلول 2018 لضمان استمرار عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

وقال : "إن تخطي الأونروا أزمتها المالية التي هددت وجودها الناجمة عن قطع الادارة الأمريكية مساهماتها المالية جاء بجهود تحرك القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في (م.ت.ف) وبجهود ودعم (الدول المانحة ودول الاتحاد الاوربي وروسيا والصين واليابان)، (وجامعة الدول العربية، المملكة السعودية، ودولة الكويت، ودولة الامارات، وقطر، والأردن، ومصر) وغيرها من الدول الصديقة التي دعمت وساهمت في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا وافشلت المخطط الأمريكي لأنهاء عمل الأونروا عبر تفكيكها وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية للاجئين الفلسطينيين".

وبعث المكتب رسالة شكر وعرفان لكل أحرار العالم، الذين يقفون إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ؛ كما نطالب الدول التي تمتنع عن دعم حقوق شعبنا، بأن يراجعوا مواقفهم التي تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وتحميه من المساءلة أمام المحافل الدولية.