المكتب الوطني التابع للحكومة الفلسطينية يكشف يالأرقام عملية إعادة إعمار قطاع غزة

أمد/رام الله: نشر المكتب الوطني الموكل من قبل الحكومة الفلسطينية بالإشراف والتنسيق والمتابعة لكل عملية إعادة الأعمار، تقريرًا مفصلاً يوضح سير عمليات إعادة الأعمار في القطاع، وأشار منسق المكتب بشير الريس إلى أنه حتى نهاية عام 2016 بلغت الأموال المقدمة كتعهدات ما قيمته حوالي 1.796 مليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 35% من مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة. وقد تم رصد مبلغ 670 مليون دولار من المبلغ المستلم لإعادة أعمار قطاع غزة في القطاعات التالية،  البنية التحتية وتشمل الإسكان، الطاقة، المياه، الطرق، إزالة مخلفات الحرب بواقع 426 مليون دولار،  والقطاع الإنتاجي ويشمل الزراعة والقطاع الاقتصادي بواقع 16 مليون دولار، وسبل العيش والحماية المجتمعية بواقع 90 مليون دولار.

آلية مؤقتة 

وأضاف: "التنمية المجتمعية وتشمل الصحة والتعليم والثقافة بواقع 130 مليون دولار، والحكم المحلي بواقع 8 مليون دولار، في حين أن باقي المبلغ والمقدر بحوالي ـ1.126  مليار دولار موزعة على النحو التالي، دعم الموازنة العامة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين UNRWA بواقع 293 مليون دولار، وكذلك مساعدات إنسانية بواقع 280 مليون دولار، أيضا دعم الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية بواقع 336 مليون دولار، بالإضافة إلى  دعم الوقود بمبلغ 86 مليون دولار، وأخرى بمبلغ 131 مليون دولار و تشمل مساعدات فنية ودعم للمؤسسات الأهلية و دعم لبرامج التعليم المهني و حقوق الإنسان ودعم الحكومة التركية المدفوع خارج قطاع غزة.

وأوضح الريس انه بخصوص مواد البناء لإعادة أعمار غزة أو أي مشاريع أخرى يتم إدخالها من خلال آلية مؤقتة ومعروفة باسم " GRAMS".

مشيرا إلى أن عدد الطلبات المسجلة على هذا النظام بلغ أكثر من 161 ألف طلبا، هذا إضافة إلى 1,225 مشروع ممولة محليا ودوليا.

أكثر من 8 ألاف منزل

و أوضح المكتب الوطني الموكل بالإشراف والتنسيق لعملية اعادة الاعمار أن 8,206 وحدة سكنية من أصل 11,000 وحدة هدمت بشكل كامل، تم إعادة إعمارها، أو جاري العمل في البناء، أو التمويل موجود لها  ، أو هناك اتفاقيات جاري التوقيع بشأنها. لازال هناك فجوة نسبتها 25% قابلة للزيادة حال عدم توقيع الاتفاقيات لأسباب اقتصادية أو سياسية تمر بها الدولة المانحة.

وقال الريس : "كذلك 100,832 وحدة سكنية من أصل 160,000 وحدة هدم جزئي بليغ وطفيف، تم تأهيلها. لازال هناك فجوة نسبتها 37%". وحوالي 18,000 أسرة استلمت مساعدة من برامج بدل الايجار لفئة النازحين داخليا. كما استلمت 300 أسرة منازل مؤقتة "كرافانات" لحين الانتهاء من إعادة بناء منازلهم.

"الركام أزيل"

وقال منسق المكتب الوطني: "فيما يتعلق بإزالة الأنقاض ورفع الركام، فقد بلغت نسبت الركام الذي ازيل 95%، وبلغت كمية الركام بعد الحرب حوالي 2 مليون طن. لقد ساهم هذا التدخل المهم في توليد أكثر من 39 ألف يوم عمل استفاد منها أبناء قطاع غزة من ذوي الدخل المحدود".

نقص الطاقة يعيق التنمية

وأشار بشير الريس إلى أن "الطاقة" تعد هذه الأزمة من أهم معيقات التنمية والعمل في قطاع غزة، على الرغم من ذلك عملت الحكومة مع جميع الشركاء وتم توفير حوالي 37 مليون دولار لدعم إعادة إعمار قطاع الطاقة ووصلت نسبة الانجاز في المشاريع المختلفة إلى 85% ومنها مشاريع إعادة الشبكات المدمرة خلال الحرب، توصيل الكهرباء للأماكن المتضررة في غزة، مشاريع صيانة وتركيب محولات كهربائية، العمل على استقرار خطوط التغذية من المصادر المختلفة، وغيرها من المشاريع الحيوية.

محطات ضخ كبرى

وبين الريس أن ضررا كبيرا لحق بشكل كبير في قطاع المياه، لذلك فقد تم توجيه أكثر من 22 مليون دولار لإعمار أضرار قطاع المياه، حيث بلغت نسبة انجاز ملف الاعمار 95%، كما شرع قطاع المياه في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية منها محطات الضخ الكبرى ومحطات التحلية وكذلك جاري العمل لتوفير باقي التمويل اللازم لمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة.

قطاع الزراعة

وقال: "بخصوص قطاع الزراعة، فبلغ ما تم توفيره لهذا القطاع من تمويل حوالي 68 مليون دولار لتغطية جزء من أضرار العدوان الأخير، حيث لحق ضرر جسيم في القطاع الزراعي. تم توجيه معظم التدخلات لمساعدة متضرري العدوان، صغار المزارعين، الصيادين، هذا إضافة لأصحاب الحظائر الحيوانية".

منشآت اقتصادية

وبين أن الضرر لحق بأكثر من 5,000 منشأة اقتصادية (صغيرة، متوسطة وكبيرة)، للأسف فقط حوالي 36 مليون دولار تم توفيرها لهذا القطاع الحيوي والمهم. وعلى الرغم من أن حوالي 3,200 منشأة اقتصادية تم تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بشكل كامل. و تعمل الحكومة جاهدة علي توفير التمويل للمنشئات ذات الأضرار الجسيمة و التي لم يتم تعويضها بعد.

الحكم المحلي والبلديات

وقال: "أما الحكم المحلي والبلديات، فقد بلغت نسبة الانجاز في هذا القطاع حوالي 24%، حيث تم تجنيد حوالي 93 مليون دولار لهذا القطاع الحيوي وتشمل المشاريع: الطرق، النفايات الصلبة، المباني والمنشآت العامة، والمياه والصرف الصحي ومياه الأمطار، والطاقة والكهرباء، والآليات، ودعم موازنة البلديات لضمان استمرار تقديم خدماتها.

الصحة هذا ما أنجز

ومضى قائلا: "كذلك قضية الصحة، فقد حقق فيها انجازا بنسبة تصل إلى 40%، وتفصيلاً فقد تم توفير حوالي 13.8 مليون دولار للقطاع الصحي، وتم تمكين القطاع من الاستمرار في تقديم خدماته الحيوية لأبناء الشعب الفلسطيني. وتضمنت التدخلات مشاريع حيوية منها: البناء والترميم للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، توفير الوقود اللازم لها، الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد المختبرات، أجهزة الطبية وقطع غيارها، الخدمات التى تشمل النظافة والتغذية والغسيل. إنشاء محطة تحلية مركزية في مجمع الشفاء الطبي، كذلك توفير التمويل اللازم لبناء مستشفي الولادة داخل مجمع الشفاء الطبي.

وعند التوقف عن قطاع التعليم والذي يعد من اهم القطاعات ايضا، فقد تم التركيز -بحسب بشير الريس، على إعادة المسيرة التعليمية فور البدء في عملية إعادة الإعمار، حيث تم إعادة إعمار المدارس الحكومية، وقدرت نسبة الانجاز بـ 96%.

وأضاف: "كذلك إعادة إعمار المدارس التابعة لوكالة الغوث: نسبة انجاز 100%، وايضا إعادة إعمار المرافق التعليمية العليا، وكانت نسبة الانجاز تقدر بنحو 64%، هذا بالإضافة إلى إعادة إعمار رياض الأطفال، وذلك بنسبة انجاز 66%

الوعود المتأخرة

وكشف  الريس انه نتج عن التأخير في ايفاء الدول المانحة لتعهدات مؤتمر القاهرة، أن شهد عامي 2015 & 2016، تأخيرا كبيرا في تنفيذ العديد من التدخلات والمشاريع المخططة للإعمار. وهذا أدى إلى تأجيل تنفيذ تدخلات هامة وفي مقدمتها تدخلات في القطاع الاقتصادي، والذى بدوره سيؤدي إلى إعاقة عملية التنمية بشكل عام وعودة الحياة إلى طبيعتها في غزة. كما أدى إلى عدم تمكين تطوير المكتب الوطني الموكل من قبل الحكومة بالإشراف والتنسيق والمتابعة لكل عملية إعادة الإعمار.

وقال: "لقد كان من المفترض أن تكون آلية ادخال المواد القائمة حاليا مؤقتة ومسهلة، ولكن أصبحت عائقا واضحا تجاه التنمية الحقيقية في قطاع غزة، حيث يضاف وبشكل شبه دوري مواد للقائمة المسماة "قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج" والتى تتطلب فحصا أمنيا ليس له حدود في الوقت. هذا الحصار من شأنه تقويض لجهود أى حكومة فلسطينية ولخطط التنمية على المستوى الوطني، حيث ليس من المعقول أن تتم بعض خطط التنمية في المحافظات الشمالية دون المحافظات الجنوبية وهذا كله يؤدي إلى خلل كبير في التركيبة والبنية التحتية للمجتمع الفلسطيني ككل".

واختتم حديثه بالقول: "ان الوضع الأمني والسياسي في المنطقة العربية تحديدا والتغيرات على الصعيد الدولي، كلها عوامل أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية لغالبية البلدان وخصوصا تلك التى تعهدت بمساعدة الحكومة الفلسطينية في إعمار غزة".

وختم الريس حديثه بأنّ رئيس الحكومة الفلسطينية يتابع تفاصيل ملف إعمار غزة بشكل شخصي موجهًا الشكر لاهتمامه المتواصل بتسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.