المنظمات الأهلية تدعو لاتخاذ التدابير والاجراءات لمساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

رام الله: طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني حتى انهاء الاحتلال عن ارضه وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره، واتخاذ التدابير والاجراءات الفورية اللازمة وفقا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تلزم قوة الاحتلال بالانصياع والتوقف التام بشكل معلن عن كل الانتهاكات التي تمارسها في الاراضي الفلسطينية.

 كما دعت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها صباح يوم  "الثلاثاء" ،تعقيبا على اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف للعمل بشكل فوري من اجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان الاستعماري، وعمليات القتل العمد والاعدام بدم بارد وسياسات التطهير العرقي في المناطق المصنفة "ج" واستهداف الاسيرات والاسرى وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة بحقهم  .

ودعت المنظمات الاهلية في بيانها لأوسع جبهة دولية رافضة لنظام الفصل العنصري الذي تبنيه دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لما جاء في العديد من التقارير التي صدرت عن العديد من المنظمات الدولية بما فيها التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية "امنستي" الذي يشير بوضوح للانتهاكات الاحتلالية التي تصل لجرائم حرب يستوجب العمل على وقفها فورا ومعاقبة الاحتلال عليها كي لا تفلت كما في كل مرة من العقاب، وترى في الصمت الدولي ضوء اخضر وتشجيع على استمرار وتوسيع هذه السياسات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني  .

وطالبت الشبكة في بيانها مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 49 بايفاد لجان تحقيق دولية ولجان متخصصة للوصول للاراضي الفلسطينية للوقوف على حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تطهير عرقي في الضفة الفلسطينية، وحصار ظالم في قطاع غزة والتهديدات المتواصلة بشن حرب عليه، وما يجري في القدس ومحيطها من محاولة انهاء واجتثاث للوجود الفلسطيني خصوصا في حي الشيخ جراح وحي البستان، ومحاولات تكريس الامر الواقع فيها عبر مخطط الضم الصامت للاراضي الفلسطينية وهو ما تستوجب العمل فورا من اجل وقفها ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال عليها .

ولفت البيان الى استهداف العمل الاهلي الفلسطيني ومحاولات عدد من المؤسسات "بالارهاب" 5 مؤسسات منها منضوية في اطار الشبكة وهي مظلة جامعة تمثل ائتلافا اهليا ديمقراطيا يعمل وفق القانون، وتتمتع هذه المؤسسات بالترخيص اللازم للعمل، وتقدم مشاريعها للجمهور الفلسطيني في العديد من القضايا الحياتية، وتدعم صمود المزارعين فوق ارضهم، وايضا في مجال حقوق الانسان والحريات العامة.

وأضاف البيان "أنها ذات السياسة التي تحاول من خلالها تضيق مساحة العمل الاهلي واستهدافه بشكل مباشر ضمن حرب مفتوحة تشنها منذ سنوات بهدف تجفيف منابع تمويل المؤسسات وتشويه صورتها" وهو ما يستوجب العمل فورا من اجل التدخل لوقف هذه السياسة الاحتلالية الممنهجة، وحماية حق تشكيل واستمرار عمل المؤسسات وحق وجودها واستقلاليتها .