المنظمات الأهلية تطالب بضمان مشاركة وتمثيل مؤسسات وهيئات العمل بالرقابة على العملية الانتخابية

غزة: طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضمان مشاركة، وتمثيل مؤسسات، وهيئات العمل الأهلي الفلسطيني، وحقها في الرقابة على العملية الانتخابية بكل مراحلها باعتبارها شريك اساسي، وإحدى المكونات الهامة في المجتمع الفلسطيني انسجامًا مع دورها وأهدافها.

وأعربت عن ارتياحها الكبير بعد إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد اجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني باعتبارها استحقاق وطني ديمقراطي طال انتظاره طوال 14 عاما من الانقسام الداخلي المتواصل الذي الحق افدح الاضرار، والخسائر ليس فقط بالمشروع الوطني، وانما ايضا بمنظومة القيم، وقواعد السلوك، والتوجهات التي مست بشكل خطير حالة الحريات العامة في بلادنا، وكان احدى ضحاياه العملية الديمقراطية صودر بموجبها حق جيل كامل من ممارسة احدى اهم حقوقه.

وقالت الشبكة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إنها تتطلع لازالة كل العقبات، والعراقيل أمام إجراء الانتخابات، وترى في المراسيم الرئاسية لاجراءها مقدمة لانتخابات نزيهة، وشفافة تعيد الوحدة الجغرافية، والسياسية للاراضي الفلسطينية المحتلة العام1967 بما في القدس في اطار نظام سياسي موحد يتبنى فيه الجميع خطاب تحرري واضح، ومتوافق عليه فانها تؤكد على ما يلي : -

- وضع مخرجات اجتماع الامناء للفصائل المنعقد اوائل ايلول الماضي موضع التنفيذ بما فيها اعتبار الانتخابات جزء من عملية شاملة لها دلالاتها الكفاحية في اطار مرحلة تحرر وطني، والعمل على دعوة الامناء العاميين لاجتماع قريب لمعالجة الملفات الهامة المترتبة على اصدار المرسوم الرئاسي، ومعالجة  كافة القضايا بما فيها الاجرائية والفنية  .

- اطلاق اوسع حملات التوعية باهمية الانتخابات، والمشاركة فيها في ظل عزوف جيل الشباب، وتغيبه عن المشاركة السياسية، وضمان حقه في المشاركة تصويتا، وترشيحا، والعمل على ميثاق شرف يلبي تطلعات الاجيال يحرم كل اشكال الاساءة او الاضرار بالعلاقات الداخلية، وبما يحافظ ويحصن النسيج الوطني والمجتمعي، واحترام الحريات العامة، والحقوق الاساسية وفق القانون، وعدم المس بالرموز، والمعتقدات باي حال من الاحوال .

- الغاء القرار بقانون الصادر بتاريخ 11/1/2021 المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم النظامية، والمحاكم الادارية الذي يمس مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام هيبة السلطة القضائية، ووقف اي هيمنة من السلطة التنفيذية على باقي السلطات .

وأكدت الشبكة، أنها ستقوم الشبكة ومعها مؤسسات المجتع المدني بكل اهتمام بمتابعة التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة، وضرورة اجراءها ضمن عملية شاملة لاعادة الاعتبار للتجربة الديمقراطية، وضخ دماء جديدة، وتمثيل المرأة في الحياة السياسية، وتجديد الشرعيات في اطار مبدأ سيادة القانون، وتوحيد البنى والهياكل المختلفة لمواجهة التحديات ضمن معركة شاملة في مواجهة سياسات الاحتلال والتهويد، ومخططات الضم، والتطهير العرقي.