المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل عرض نتائج دراسة تحليل وتقييم أوضاع النساء والفتيات

غزة: نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورشة عمل لعرض نتائج دراسة تحليل وتقييم دراسة بحثية حول أوضاع النساء والفتيات في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة ( دراسة حالة خانيونس ورفح )، وذلك ضمن مشروع الحقوق والصمود بالشراكة مع أكشن ايد – فلسطين.

افتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، ورشة العمل متحدثا عن أوضاع النساء الصعب في المناطق مقيدة الوصول مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى إجراء تقييم وتحليل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات   في المناطق المقيدة الوصول في قطاع غزة من حيث وصولهن إلى الخدمات الأساسية وحصولهن على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل تحديد الاحتياجات والفجوات وطبيعة التدخلات التي يجب أن تعمل عليها المنظمات الدولية والأهلية الفلسطينية، لتحسين واقع الخدمات المبنية على النوع الاجتماعي وحماية النساء والفتيات وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وزيادة دورهن في المجتمع.

ولقد استعرض معدي الدراسة كل من أ. وسام جودة وأ. طلال أبو ركبة أهداف الدراسة ومنهجية إعدادها حيث تم تبني منهجية مختلطة مبنية على مؤشرات نوعية وكمية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التفاعلية في جمع وتوثيق وتحليل البيانات. بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة باعتباره منهج وصفي في تحليل واقع ومعاناة النساء والفتيات في تلك المناطق، والذي يدعم مشاركة النساء في بناء تصور عن الحلول المقترحة لتحسين الواقع.

لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها  أن الخدمات الصحية لا تلبي احتياجات عينة الدراسة بنسبة 81%، ولا يوجد مؤسسات كافية لتقديم خدمات صحية مع وجود قيود تعرقل الوصول للخدمات، وأظهرت الدراسة بأن هناك حاجة ماسة لتقديم المزيد من التدخلات القانونية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات وخاصة النساء والفتيات من ذوي الإعاقة لحمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي  ، عدا عن النقص الكبير والواضح في المراكز التعليمية والثقافية في المناطق مقيدة الوصول والذي انعكس بشكل كبير على قدرة النساء في الحصول على الخدمات التعليمية والثقافية وذلك ما أكدته 72% من حجم عينة الدراسة.  إضافة إلى غياب المعلومات والوضوح في معايير تقديم الخدمات من قبل مزودي الخدمات في تلك المناطق، إضافة إلى أن هناك قصور واضح حسب ما أظهرته نتائج التحليل في التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في تقييم احتياجات النساء، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات كان أبرزها، مطالبة مزودي الخدمات بالعمل على تبني تدخلات تراعي خصوصية واقع النساء في تلك المناطق وتسهيل وصولهن إلى الخدمات. ووضع خطة استراتيجية شاملة للعمل في المناطق مقيدة الوصول من قبل كافة مزودي الخدمات، تستند على التشبيك والتكامل في الأدوار والمهام بما يساهم في بناء تدخلات قادرة على معالجة أوضاع النساء والفتيات في المجتمعات المحلية لتلك المناطق،  إضافة إلى  ربط خارطة تقديم الخدمات بالأهداف التنموية في تلك المناطق على أن يتم إشراك السكان المحليين وخصوصاً النساء في رسم التوجهات وتحديد الاحتياجات والأولويات،  كما أوصت  الدراسة بالتركيز على الخدمات الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية للنساء.