المنظمات الدولية واليوم العالمي لمناهضة التعذيب

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب لا بد من مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة الوقوف امام تلك السياسة العنصرية الخطيرة وما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات تعبر عن اجرام الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتحرك الفوري لإنقاذ حياة المضربين منهم عن الطعام منذ أشهر وكذلك المرضى والنساء والأطفال وتمكينهم من تحقيق مطالبهم المشروعة والعمل على إطلاق سراحهم جميعا كونهم مناضلين من اجل حرية شعبهم .

وإمام ذلك لا بد من المجتمع الدولي ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الفاشية واتخاذ إجراءات عملية ترغمها على الانصياع للقانون الإنساني والإرادة الدولية خاصة وإنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا تعير اهتماما للشرعية الدولية الأمر الذي يستدعي محاسبة قادتها أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية على ما يرتكبوه من جرائم يومية بحق أسرانا وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني .

سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه «يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال والمادة 76 التي تنص على انه «يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا».

سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين .

في ضوء هذه القوانين الدولية الخاصة بالأسري بات من الاجدر على المنظمات الدولية الخروج عن صمتها وقولها الحقيقة ونستغرب هنا عن دور منظمة الصليب الاحمر الدولي وتلك المواقف الصامتة والمريبة في نفس الوقت وهنا وبعد الاعتراف الدولي في دولة فلسطين كعضو مراقب لا بد من العمل علي تطبيق معايير القوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع اسري الحرب وان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال وهنا يجب معاملة الاسري الفلسطينيين كاسري حرب ضمن المعايير الدولية وبات من المهم الان أن لا تقف منظمة الصليب الاحمر الدولي صامتة عاجزة لا تعمل أي شيء سوى الزيارات الشكلية للأسري في سجون الاحتلال .

وفي ضوء ذلك لا بد من تحرك دولي مدين ومناهض لسياسات الاحتلال والمؤسسات الدولية مطالبة بضرورة الخروج عن صمتها والكشف عن قوائم الاسرى الشهداء في مقابر الارقام وسياسات التعذيب التي مارسها بحقهم ووضع حد لاستمرار معاناة الأسرى كونهم يعيشون أوضاعا صحية صعبة للغاية وحياتهم مهددة بالخطر وفي انتظار الموت المحقق بفعل ما يتم ارتكابه بحقهم من جرائم ضد الانسانية .