المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين قتل واختطاف مدنيين ببلدة الأصابعة

طرابلس: طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، كل من حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق بصورة عاجلة في أحداث قتل مواطن واختطاف اخرين في مدينة الأصابعة منذ أمس، فضلا عن تطويق مداخل ومخارج المدينة.

وتلقت المنظمة شكاوى وبلاغات بشأن قيام قوة تابعة لحكومة السراج بدخول مدينة الأصابعة صباح أمس، والبحث عن مواطنين محددين بدعوى تأييدهم لقوات الجيش بزعامة خليفة حفتر، وهو ما اذا ثبتت صحته فإنه يشكل إجراءات انتقامية تتناقض مع روح إعلان حكومة السراج لوقف إطلاق النار والبدء في إطلاق مسار سياسي سلمي لتسوية الأزمة.

وأشارت الافادات إلى قتل "ناصر غيث"، واختطاف اخرين بينهم مدير مكتب الهلال الأحمر في المدينة.

ودعت المنظمة، للوقف الفوري للاجراءات التي من شأنها أن تعرقل جهود التوصل إلى معالجة سياسية الأزمة الراهنة، وتطالب بالتحقيق وجلب الجناة إلى العدالة للحد من مشاعر الذعر ونشر الطمأنينة بين المواطنين.

وفي سياق منفصل، بشأن استخدام الرصاص الحي لتفريق مظاهرة سلمية بطرابلس، أعربت عن إدانتها لجريمة إطلاق الرصاص الحي لفض مظاهرة سلمية مناهضة لتردي الأوضاع الخدمية والمعيشة والداعية لاقامة مؤسسة عسكرية وأمنية مهنية يوم الأحد.

وطالبت المنظمة، حكومة السراج أن تدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، وترى أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وتدعو المنظمة لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتحذر المنظمة من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.

كما تطالب المنظمة السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.

وتشدد المنظمة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات — حيث تنص هذه المعايير على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن التلويح باستخدام القوة كاستخدامها.

وتحذر المنظمة، من الاستخدام العشوائي للرصاص الحي، والذي تم رصده وتوثيقه في مظاهرات يوم الأحد، والذي نتج عنه سقوط العديد من الجرحى الذين لم يشكلوا أي تهديد بالخطر، وتحذر أيضا من الإستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية.

كما تذكر المنظمة بأنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفريق المعتصمين السلميين بما في ذلك النساء والأطفال وغيرهم من غير المسلحين، ووعلى القوات أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار— لاسيما الخسائر البشرية.