"الميزان الحقوقي" يدين استمرار إصدار أحكام الإعدام بغزة

أمد/ ادان مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وخاصة بعد انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام .

وفي التفاصيل قال المركز أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة، صباح يوم الخميس الموافق 5/7/2018، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ي. ب)، (21 عاماً)، من سكان حي التفاح بمدينة غزة، بتهمة القتل العمد بحق المواطن محمود فرحان محمد أبو سيدو (22 عاماً)، من سكان حي الدرج بمدينة غزة، ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافاً لمواد القانون.

وبحسب مصادر المعلومات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد من صدر بحقهم حكماً بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 وحتى الآن (221) شخصاً، نفذ منها (44) حكماً، في حين صدرت أحكام إعدام في قطاع غزة وحده منذ 9/7/2007، وحتى تاريخه بحق (133) شخصاً، نفذ منها فعلياً بحق (30) محكوماً.

ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه بعد توقيع الرئيس محمود عباس بتاريخ 7/6/2018، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي الخطوة التي كانت ولم تزل محل ترحيب مركز الميزان الذي واصل السعي مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى لإلغاء العقوبة. إن التوقيع على البروتوكول الثاني يفرض التزاماً على دولة فلسطين بإلغاء العقوبة.

وعلي  فإن المركز يؤكد على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

وشدد المركز على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا بالعمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.

وطالب المركز وبالنظر إلى التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وقف إصدار أحكام الإعدام، وإلغاءها تماماً، ومراجعة قانوي العقوبات المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين بموجب الاتفاق.