الميزان لحقوق الإنسان يستنكر استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

أمد/غزة: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين دون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تسببت في تدهور بالغ لقطاع الصيد ووسائل كسب رزق الآلاف من الصيادين على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان سواء بالنسبة لهم أو لأسرهم. حيث اعتقلت تلك القوات صباح اليوم خمسة صيادين من بينهم طفل واستولت على مركبهم.

 وتشير التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/2/2017، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ثم حاصرت مركباً من نوع (حسكة ماتور) يستقله خمسة صيادين، أثناء تواجده على بعد حوالي (3) أميال من شاطئ بحر بيت لاهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت الصيادين الخمسة  وهم: "محمد عمران" صبري بكر(23عاماً)، وعبدالله صبري بكر(19عاماً)، والطفل محمود صبري بكر(17عاماً)، وعمر "محمد نجيب" بكر(25عاماً)، وثابت محمد بكر(21عاماً)، وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كما استولت على القارب.

 ويعاني الصيادون الفلسطينيون من الحصار البحري وتضييق مساحات الصيد وممارسة النشاط البحري من التاسع من اكتوبر من العام 2000، حيث منع الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة (20) ميلاً بحرياً- المتاحة لهم وفقاً لاتفاقات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993- وقلصت تلك المسافة إلى (12) ميلاً بحرياً، ثمّ إلى ستة أميال بحرية، ووصلت في بعض الأوقات إلى ثلاثة أميال بحرية فقط فيما حرم الصيادون من نزول البحر على فترات متباعدة كانت سلطات الاحتلال تحظر نزولهم.

 هذا وتستهدف تلك القوات الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم ومعداتهم وتمنعهم من العمل في مسافات لا تتعدى المساحة المعلن عنها، حيث تطلق تلك القوات النار تجاههم وتوقع بينهم قتلى وجرحى، وتعتقلهم وتستخدم أساليب من شأنها أن تحط من كرامتهم الإنسانية كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر أثناء اعتقالهم وتوجيه سيل من السباب والشتائم لهم، بالإضافة إلى تخريب معدات الصيد وممتلكاتهم والاستيلاء على قواربهم.

 وشددت قوات الاحتلال من حصارها على القطاع وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية منذ إعلان إسرائيل قطاع غزة كياناً معادياً في العام 2007، حيث رصد المركز منذ مطلع ذلك العام وحتى الآن سقوط (5) قتلى من الصيادين، كما اصيب (107) آخرين، واعتقلت (547)، وصادرت (181) قارباً.

 وبفعل هذه الممارسات والانتهاكات تراجع المستوى المعيشي لفئة الصيادين الفلسطينيين ليصبحوا من بين الفئات الأشد فقراً. ولم يقتصر الأمر على الصيادين وحدهم، بل طال تأثير تلك الانتهاكات العاملين في المجالات المتصلة بمهنة الصيد كصانعي القوارب والشباك والمعدات وعمال الصيانة وتجار الأسماك، كذلك قطاع المستهلكين الذين تتأثر سلتهم الغذائية. هذا بالإضافة إلى الأثر الكارثي على حقوق الإنسان بالنسبة لعائلات الصيادين.

  واستنكر مركز الميزان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة الصيادين في عرض البحر، ويرى بأن هذه الانتهاكات تتعدى الضرر المباشر الذي يلحق بالصيادين ليطال قطاع الصيد بمجمله. ويؤكد المركز على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في البحر، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.

 وطالب مركز الميزان سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإلزام دولة الاحتلال على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويرى بأن صمته شجع ولم يزل سلطات الاحتلال على استمرار انتهاكاتها الموجهة للسكان المدنيين.