تاريخ النشر: 2020-09-02 | 16:52
تاريخ النشر: 2020-09-02 | 16:52
غزة: تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام في غزة، حول إغلاق الأجهزة الأمنية (72) صفحة تواصل اجتماعي، مُطالبًا بفتح تحقيق، استناداً إلى الطبيعة الحصرية لاختصاصات مأموري الضبط القضائي في الأجهزة الأمنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وعدم جواز إدانة المتهم دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة قانوناً.
ودعا المركز، إلى ضرورة إحداث التوازن بين متطلبات الحماية من انتشار فايروس كورونا وغيرها من التحديات، وبين تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وعدم الانتقاص منها إلا بالقدر الضروري الذي يحدّده القانون ويفرضه الهدف المًعلن من قيام حالة الطوارئ، انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
