الميزان يُحذر من كارثة إنسانية نتيجة تشديد إسرائيل لحصار غزة

غزة: عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق بسبب تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار غزة وسط صمت المجتمع الدولي، محذرًا من العواقب الوخيمة لسلسة الإجراءات العقابية التي اتخذتها، مؤخرًا، سلطات الاحتلال ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها "قد تفضي إلى تجدد الصراع المسلح، الذي يدفع المدنيين كلفته الباهظة من حياتهم".

وبعد إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري المخصص لنقل السلع والبضائع قلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد من (15) ميلا بحريا إلى (8) أميال؛ ثم أعلنت فجر يوم الخميس الموافق 13/08/2020، حظر دخول الوقود إلى قطاع غزة، وعلى إثر هذه القرارات نفد مخزون الوقود، وتوقفت اليوم محطة الكهرباء عن توليد الطاقة بالكامل.

وطالب الميزان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على وقف اجراءاتها العقابية، واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من مسئولياته القانونية والأخلاقية، ويشدد على ضرورة العمل من دون إبطاء على إنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، دعا إلى تعزيز التعاون الدولي وزيادة حجم المساعدات والمنح، وإيلاء الاعتبار لمتطلبات النمو في القطاعات الاقتصادية، كي يتمكن سكان قطاع غزة من التغلب على الأزمات ووقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية، وتجنيب المدنيين كارثة حقيقية.

بسبب نفاد الوقود، توقفت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020، محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كلياً عن انتاج الكهرباء، وفي محاولة لإدارة الأزمة، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن أنها خسرت حوالي (60-65) ميغا واط، وستضطر إلى توصيل التيار لمدة (3-4) ساعات، مقابل فصل لمدة (16) ساعة يومياً نتيجة العجز في الطاقة الكهربائية، حيث تقدر حاجة القطاع بحوالي (622) ميغا واط في وقت الذروة (وفقا لتقرير شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لعام 2019)، ونظراً لأن المتوفر حالياً لا يتجاوز الـ(120) ميغا واط، فإن نسبة العجز ارتفعت إلى (80%).

وحذر مركز الميزان من تداعيات القرارات العقابية الصهيونية على حياة السكان، ومن وقوع من كارثة حقيقية في حال استمرت سلطات الاحتلال في إجراءاتها، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهائها.

ستطال أزمة النقص في الكهرباء خدمات أساسية تقدمها البلديات في قطاع غزة، التي تعاني من أزمات مالية وضعف قدرتها على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية لسد العجز في التيار الكهربائي.وتأتي هذه القرارات العقابية الجديدة في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصارها المشدد على القطاع منذ 14 عاماً، الذي خلف معاناة حقيقية لنحو مليوني فلسطيني، وخلق واقعاً مأساوياً يصعب التكيف أو التعايش معه.

بدورها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن النقص في الطاقة الكهربائية سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الأطفال الخدج في الحضّانات، والمرضى الموجودين في أقسام العناية المركزة والفشل الكلوي، ووقف العمليات الجراحية، والولادة القيصرية، كما ستتأثر مقومات الصحة نتيجة النقص في مياه الشرب، وزيادة معدلات التلوث.

ويشهد قطاع غزة تراجعاً حاداً في مؤشرات الخدمات الصحية، مقارنة مع عام 1996، سواء التراجع في أعداد الأسرّة أو الأطباء و الممرضين والعاملين الصحيين.

لتحميل تطبيق "أمد للإعلام" من متجر GooglePlay - اضغط هنا