الميزان يدعو عباس وأشتية إلى احترام مبدأ المساواة ورفع الظلم عن موظفي غزة

أمد/ غزة: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه تتواصل فصول معاناة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، الناشئة عن التمييز بينهم وبين أقرانهم من موظفي السلطة في الضفة الغربية، وتستمر هذه المعاناة منذ نيسان (أبريل) 2017، حيث تمت إحالة حوالي 27 ألف موظف، من بينهم 18 ألف موظف عسكري من موظفي السلطة في قطاع غزة، ومنذ ذلك التاريخ تبنت الحكومة اجراءات انطوت على تقليص رواتب موظفي غزة ومسَت أوضاعهم على نحو غير مسبوق.

وأضاف المركز، إنه "وبعد نحو عامين، تسببت تلك الإجراءات في معاناة كبيرة لموظفي السلطة الوطنية وعائلاتهم، وأدخلت السواد الأعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، ما عرّضهم للملاحقات القانونية واحتجاز العشرات منهم، بالإضافة إلى تأثيرها العميق في تكريس الفقر، كما طاولت آثارها غير المباشرة القطاع الخاص وأصحاب المهن المختلفة".

وأعرب عن قلقه الشديد لاستمرار هذه الإجراءات سواء التقاعد الإجباري أو التقاعد المالي والحسومات المختلفة، على رواتب الموظفين العموميين في القطاع، فإنه يؤكد على أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان، لاسيما مبدأ المساواة الذي يشكل جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتهاكها الحق في العمل والحق في مستوى معيشي ملائم وجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية الفلسطينيين.

وناشد المركز، الرئيس محمود عباس، ورئيس وزراء حكومة رام الله محمد أشتية، باتخاذ التدابير التي تُنهي هذا الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف الحسومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي والإجباري والتعامل على قدم المساواة مع من يعملون الوظيفة العمومية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو غيرها من ضروب التمييز.