الميزان يستنكر تشديد الحصار على قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تشديد حصار قطاع غزة للعام (13) على التوالي، وتمنع دخول الإسمنت، وتقلص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، وتستمر في إعاقة إعمار ما دمرته خلال هجماتها الحربية على قطاع غزة، وفي مساعيها الرامية إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال، يوم الأحد، عن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت تصاريح (460) تاجراً من غزة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على قطاع منذ تموز 2007 منعت بموجبه دخول مواد البناء، وبعد عدوان 2014م سمحت بدخول كميات محدودة من المواد اللازمة للبناء والتشطيب وفق الآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM). وبتاريخ 30/1/2020، سمحت قوات الاحتلال بدخول كميات من الإسمنت غير المسلح، لتتراجع وتمنع دخولها صباح الأحد الموافق 2/2/2020.

وبسبب الهجمات الحربية الإسرائيلية واستمرار حصار قطاع غزة يتواصل تشريد آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ممن دمرت قوات الاحتلال مساكنهم، ويواصل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياره.

هذا وبالرغم من حجم الانتقاد الدولي والملاحظات التي تتلقاها سلطات الاحتلال من آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلا أنها تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأى المركز، أن قرار سلطات الاحتلال الجديد إمعاناً في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكداً على أن الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال تشجعها على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشار إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي، بل وفي الخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.

شدد المركز، على أن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال ما هي إلا نتيجة طبيعة لوضع الحصانة الذي تتمتع به، وعلى الدول التي تدعي احترام القانون الدولي أن تبادر إلى فعل جدي يفضي إلى احترامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تفعيل دورها في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة.

ودعا المجتمع الدولي بموقف واضح يرفض كل موقف أو سلوك أو إجراء يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الراسخة وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي سيئة الصيت.