الميزان يطالب السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة والتقيد بنصوص القانون

أمد/ أقدمت السلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب مجموعة من الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون في بعض الأجهزة الأمنية، حيث وصل عددهم إلى حوالي 100 موظف.

فقد تفاجأ عدد من الموظفين بعدم إرسال رواتبهم الشهرية لشهر فبراير 2014 إلى البنوك في قطاع غزة، حيث نشرت في الصحافة المحلية ما يدعى أنها قائمة بأسماء المقطوعة رواتبهم  ويبدو أن قطع الرواتب قد جاء على خلفية المناكفات السياسية داخل حركة فتح.

جدير ذكره أن السلطة الفلسطينية في رام الله قد قامت بقطع رواتب أكثر من ثلاثين ألف موظف من قطاع غزة بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.، حيث شكل ذلك تهديدا متواصلا للموظفين وأسرهم وانعكس سلبا على الحياة الاجتماعية في قطاع غزة.

يوفر القانون الفلسطيني حماية خاصة لراتب الموظف لما يمثله من أساس للعيش الكريم له ولأسرته، وينص القانون على التزام السلطة بتقديم الراتب شهريا للموظف مقابل العمل الذي يؤديه في الوظيفة المحددة. وفي حالة القرار بإحالة الموظف للتحقيق فانه يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقفه عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه، ويدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه طول فترة وقفه، أما في حالة الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر فانه يجب أن يتلقى نصف الراتب.

مركز الميزان لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي يؤكد فيه على أن رواتب العاملين كحق أساسي كفله القانون يجب أن لا تخضع بأي حال لأي توظيف من أي نوع، والإقدام عليها دون محددات القانون يعد مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الناظمة للوظيفة في القطاع العام.

إن مركز الميزان إذ ينظر بقلق بالغ لما يشاع عن قطع رواتب عاملين في السلطة، فانه يطالب بالتراجع عن ذلك واعادة رواتب العاملين ممن لم يتسلموا رواتبهم هذا الشهر فورا.