الميزان يطالب بوقف التمييز في أعمال الحقوق الصحية في قطاع غزة

غزة: أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان، في قطاع غزة، صباح يوم الأربعاء، بياناً يُطالب فيه بوقف التمييز في اعمال الحقوق الصحية في القطاع، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال المركز، إنّ تؤكد المعطيات أن العدالة الصحية ما تزال غائبة، ولا يزال المرضى غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها، في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ويمارس بحقهم التمييز بشكل واضح.

ومن أبرز الصعوبات والعوائق أمام إعمال الحق في الصحة حرمان المرضى من الحصول والتمتع بحقوقهم الصحية جراء القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، خاصة مرضى السرطان وأمراض القلب والتشوهات الخلقية، ويستمر حرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المناسبة خارج القطاع المحاصر، في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الاعتقال والاستجواب للمرضى ومرافقيهم.

وفي هذا السياق وثّق الميزان اعتقال (14) مريضاً و(16) من المرافقين خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2015 حتى 31 مارس 2021 في معبر بيت حانون (ايرز).

وتتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياتها وواجباتها فيما يتعلق بتوفير لقاح فايروس كورونا (كوفيد 19)، وتمارس التمييز بحق سكان قطاع غزة بعد أن شارفت على الانتهاء من توزيع اللقاح على مواطنيها، وباتت تتصدر دول العالم على هذا الصعيد.

وفي الوقت الذي تستثني فيه الفلسطينيين من عمليات التطعيم أصبحت تقدم الطعومات لدول لابتزازها بمواقف سياسية.

وتمنع وصول اللقاح إلى القطاع تحت مبررات مختلفة، تحاول من خلالها ابتزاز الفلسطينيين وتساومهم على إدخاله للقطاع في سلوك عنصري وتمييزي واضح ضد الفلسطينيين، يتنافى مع مقتضيات العدالة ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصحة إلى ارتفاع معدلات انتشار فايروس كورونا وطفراته المتحولة الجديدة، وارتفعت في الأسابيع الأخيرة أعداد الإصابات والوفيات، الأمر الذي ينذر بخطورة بالغة على حياة السكان، جراء ضعف البنية الصحية والإمكانيات المتاحة لمواجهة الفايروس وطفراته، وفي ظل نقص الكوادر الطبية والموارد البشرية والعجز المتواصل في المواد المخبرية والأدوية والمهمات الطبية التي سجلت نهاية شهر فبراير الماضي (230) صنف دوائي من أصناف قائمة الأدوية المتداولة، لتسجل نسبة العجز في الأدوية (45%)، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المهمات الطبية المتداولة (282) صنف لتكون نسبة العجز في المهمات الطبية (33%) من أصنافها.

وأضاف المركز، أن المعلومات الرسمية تؤكد أن نحو (1,200,000) مواطن في قطاع غزة أعمارهم تفوق ال (18) عاماً هم بحاجة إلى التطعيم وفق برتوكول منظمة الصحة العالمية، وهذا يتطلب توفير (2,400,000) جرعة من اللقاح، بيد أن ما تسلمته (عبر تبرعات وصلت عن طريق معبر رفح البري) وزارة الصحة من اللقاح لا يتجاوز الـ(81,600) جرعة، تكفي لتطعيم (40,800) شخص بواقع جرعتين لكل شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم (24,132) حتى يوم الأحد الموافق 4 إبريل 2021، وفي ظل الكميات المحدودة من اللقاح اضطرت وزارة الصحة لإعطاء الأولوية لتطعيم فئات محددة، هم: العاملين في القطاع الصحي، وفئة المرضى وضعيفي المناعة وكبار السن. 

في هذا السياق، أكد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، “بأن المرضى في قطاع غزة هم من أكثر فئات المجتمع تهميشاً وضعفاً ويواجهون التمييز بشكل واضح، يواجهون معاناة حقيقية بعد أن أصبحوا بين سندان شح الموارد وضعف الإمكانيات الصحية ومطرقة سياسة رفض الطلبات والاعتقال والاستجواب، وفي أحدث أشكال التمييز حرمان سكان القطاع من التطعيمات الخاصة بكوفيد-19، لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتدخل لإلغاء ووقف القيود والتدابير التي تحول دون حصول المرضى على الرعاية الصحية".

وحذر المركز،  من استمرار القيود المفروضة على مرضى قطاع غزة، والعجز المتواصل في المواد المخبرية والأدوية والمهمات الطبية، ويطالب كافة الأطراف بالتدخل وبذل عناية فائقة لضمان التمتع الفعلي بالحق في الصحة الجسمانية والعقلية، وتوفير الإمكانيات وسبل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بشكل متساوٍ، والإحجام والتوقف عن أية أعمال تمييزية، وتفعيل آليات العدالة والمساءلة الدولية لإجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني.

ودعا الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة إلى الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني، كي يتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للسكان.