الميزان يواصل متابعة شكاوى المواطنين داخل مراكز الحجر في قطاع غزة

غزة:  قال مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، إنه يواصل جهوده في متابعة حالة المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي، التي تستقبل العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون (إيرز)، كإجراء وقائي لمنع تفشي فايروس كورونا (كوفيد ١٩).

وأوضح المركز أنه يبذل قصارى جهده للاستجابة لشكاوى المواطنين، وحل المشكلات التي تظهر وتسبب معاناة كبيرة لبعض الفئات داخل مراكز الحجر.

يشار إلى أن عمليات الحجر الإجباري بدأت في قطاع غزة بتاريخ 15/3/2020، وبلغ عدد المواطنين المتبقين داخل مراكز الحجر الصحي حتى الساعة الواحدة ظهرا من يوم الجمعة الموافق 10/4/2020 (780) مواطن.

وفي إطار متابعات المركز فقد تلقى عدد من الشكاوى من المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي، من بينها شكاوى متعلقة بالحق في تلقي العلاج المناسب، ونقص توفير أدوية معينة، حيث يوجد في مراكز الحجر الصحي عدد من المرضى الذين عادوا الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (ايرز). وشكاوى حول عدم توفير أطعمة معينة لحالات مرضية خاصة بالأطفال، وشكاوى حول انتهاء فترة الحجر لبعض المواطنين دون السماح لهم بمغادرة مركز الحجر الصحي والعودة إلى منازلهم، وعدم تلقيهم أي معلومات من الجهات المختصة حول تأخر إجلائهم من مركز الحجر.

وقد تابع مركز الميزان هذه الشكاوى مع الجهات الحكومية ومع منظمات غير حكومية دولية ومؤسسات محلية وتمكن من حلها عبر توفير غذاء للطفلين من خلال التواصل مع مؤسسة (MAP) وبالتنسيق مع مؤسسة أرض الإنسان. وجرى الاهتمام ببعض الحالات وتوضيح أسباب التأخر في إخلاء مركز للحجر بعد التواصل مع المسئولين في وزارة الصحة، حيث كان العائق نقص معدات التحليل لإنهاء تحليل العينات التي أخذت من المحجورين للتأكد من خلوهم من الإصابة. كما جرى مساعدة حالة أخرى مع وزارة الشئون المدنية لتقديم موعد حجز المستشفى في الداخل.

وثمن المركز جهود الجهات المختصة، لاسيما وزارتي الداخلية والصحة المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 ومنع تفشيه، رغم قلة وضعف الإمكانيات، شاكرا مؤسستي (MAP)، وأرض الإنسان، مشددا على ضرورة أن لا يشكل ضعف الإمكانيات سببا في المساس بحقوق الأشخاص في مراكز الحجر، خاصة كبار السن، والمرضى والاطفال والنساء.

وبناءً عليه، فإن مركز الميزان يدعو إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية ولاسيما المؤسسات التي تقدم خدمات خاصة غير متوفرة لدى المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ولجان الأحياء، فتعزيز التعاون من شأنه أن يخفف الضغوط على المؤسسات الحكومية، في ظل الظروف القاسية التي يعانيها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

إن احترام حقوق المواطنين المحجورين الأساسية، وخاصةً المرضى منهم والأطفال والنساء، وتوفير أسباب الراحة والنظافة والمواد الأساسية والأطعمة الخاصة والأدوية اللازمة وأدوات التعقيم، والمعلومات الطبية، يتطلب، التركيز على الشراكة وفي الوقت نفسه تفعيل الدور الرقابي لمفتشين وزارة الصحة على مراكز الحجر إعمالا للمادة 78 من قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام 2004.