النائب أبو هولي يرفض إستقطاع العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات

أمد/ غزة : صرح النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح الدكتور أحمد أبو هولي بما يلي :

"تابعت بكل أسى وحزن وألم الحالة النفسية الصعبة التي مرت على موظفي قطاع على مدار الساعات الماضية ، ولقد تلقيت مئات الإتصالات الغاضبة والتي تستفسر عن الدوافع الحقيقية وراء إتخاذ مثل هكذا قرار ، والحقيقة أنني لأول مرة أقف عاجزاً عن تبرير ما أقدمت عليه الحكومة أمام سيل الإتصالات والإستنكارات التي تلقيتها عبر الهاتف ، وإنسجاماً مع كافة قناعاتي ووقوفاً عند مسؤولياتي أرى أنه لزاماً علي أن أصطف إلى جانب الذين التزموا بكافة القرارات السياسية الصادرة عن الحكومات السابقة ، والتي نصت على إلتزام وتعهد الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين وقد توعدت المخالفين بالعقوبة والمحاسبة .

والحقيقة أن هناك بعض الموظفين المغلوب على أمرهم قد توجهوا لأعمالهم فقامت الحكومة بإيقاف رواتبهم لأنهم لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عنها ولا زلنا حتى هذا اليوم نعمل على حل هذه الإشكاليات .

و يؤسفني القول أنني شعرت بالدهشة للتصريح الغريب من قبل السيد وزير المالية والذي يقول فيه أن الخصم تم وفقاً لقانون الخدمة المدنية ، وقد تساءلت في نفسي عن أي قانون يتحدث هذا الوزير ؟!!، هل هو قانون الحقوق فقط ؟!! وهل ينظر الوزير بعين واحدة لما للحكومة ويتناسى ما هو إستحقاق للموظفين ؟ هل يتناسى حجم المعاملات الموجودة لدى وزارته والموجودة في أدراج الإهمال والحرمان .

إنني أدعو الأخ شكري بشارة لإعادة قراءة قانون الخدمة المدنية جيداً ، وأدعوه بصفة خاصة لقراءة حقوق الموظفين قراءة جيدة ، وقراءة بقلب مفتوح ، فهل يعقل أن قانون الخدمة المدنية ينص على وقف الإستحقاقات وإعتماد الشهادات الجامعية ووقف الترقيات والتسكين على الهيكلية ؟؟!! ، و هل يعقل أن تطبق الترقيات والإستحقاقات والعلاوات والإضافات على جزء من الوطن ويترك الجزء الآخر في دوامة النسيان؟؟!!!! .

إنني أناشد سيادة الرئيس حفظه الله ورعاه تدارك الأمر لأن هناك من يريد خصم الرصيد الكبير الذي تحوزه الشرعية في نفوس أبناء قطاع غزة وخصوصاً من فئة الموظفين كما نأمل من سيادته الإيعاز لمن يلزم لوقف هذا الإستهتار بقوت الموظفين وإرجاع ما تم خصمه منهم ".