النائب الغول: القرار بقانون الجرائم الالكترونية الصادر عن عباس باطل وغير شرعي

أمد/ غزة: أكد النائب عن حركة حماس محمد فرج الغول أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية في اصدار التشريعات وأن القرار بقانون  رقم 16لسنة 2017 الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن الجرائم الالكترونية باطل وغير قانوني.

وقال الغول في تصريح صحفي وصل "أمد للإعلام" اليوم الأربعاء :"أي قرارات بقانون تصدر عن محمود عباس هي قرارات باطلة ولا يجوز الإستناد اليها  ولا تنفيذها بحال من الأحوال لانتهاء ولاية عباس منذ9-1- 2009وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأضاف الغول:" حتي لو كان هناك رئيس شرعي ولم تنته ولايته فلا يجوز له اصدار قرارات بقانون الا بشروط أن تكون وفقا للمادة 43من القانون الأساسي والتي تنص علي عدم جواز اصدار الرئيس لقرارات بقانون الا في حالات الضرورة التي لا تحتمل تأخير و علي أن يتم عرضها علي المجلس التشريعي في أول جلسة له بعد القرار وهذه الشروط لاتنطبق علي القرارات الصادرة من عباس".

وأكد النائب الغول " أن القانون الواجب التنفيذ هو القانون رقم6/2013الصادر من المجلس التشريعي الفلسطيني فهو القانون الشرعي الخاص بالمعاملات الالكترونية" ،مشيراً "أن عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذا القرار بقانون "غير الشرعي" وعلي الجهات المعنية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عدم العمل بمقتضاه" .

وأشار النائب الغول " أن تجرؤ عباس علي إصدار قرارات بقانون بعد انتهاء ولايته و مخالفة المادة 43من القانون الأساسي يعتبر إغتصاب للسلطة التشريعية من غير ذي صلة ,وأن ذلك يعد تعدياً صارخاً على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية بالتشريع".

ختم النائب الغول "كل القرارات بقانون التي أصدرها عباس بعد انتهاء ولايته في 9-1-2009 غير شرعية اضافة الي عدم مشروعية القرارات بقانون المخالفة للمادة43 من القانون الأساسي".