النائب نعيم تدعو لموقف فصائلي رافض للاعتقال السياسي وتطالب بمحاكمة قادة أمن السلطة

أمد/ غزة: دانت النائب عن كتلة حماس البرلمانية هدى نعيم تصاعد حملات الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

 وقالت النائب نعيم في تصريح  لها " السلطة تريد أن تؤكد لنا جميعاً بالدليل القاطع أنها شريك للاحتلال في ملاحقة المقاومة في الضفة الغربية وشريكة في إجهاض القضية الفلسطينية وتصفيتها من خلال إعتقال الأسرى المحررين وإعتقال المناضلين وشباب المقاومة في الضفة لمنع أي حراك وطني سواء سلمي أو مقاوم ضد الاحتلال".

 وأضافت النائب نعيم:" الفصائل الفلسطينية مطالبة بموقف واضح وكذلك مؤسسات حقوق الانسان والنواب أمام هذا الافتراء الوطني والتجرد من الأخلاق الوطنية الفلسطينية، والوقوف ضد إجراءات الاحتلال والتي تقوم بدور الوكيل الأمني".

 وأكدت النائب نعيم أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة جريمة بحق شعبنا الفلسطيني لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني، مطالبة ًالقوى والفصائل الفلسطينية بالعمل معاً للضغط من أجل ايقاف الاعتقالات السياسية في الضفة.

 ودعت النائب نعيم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات العمل الوطني تنظيم هيئة تجبر السلطة على التراجع عن السلوك الخياني بممارستها للاعتقال السياسي بحق مناضلي شعبنا، مشيرة في الوقت الذي تنطلق به مسيرات العودة يتحرك جيش الاحتلال بدافع خوفه ويوجه تعليمات للسلطة باعتقال أي شخص يتوقع منه عمل وطني.

 وطالبت النائب نعيم بمحاكمة قادة الأجهزة الأمنية في الضفة ممن تورطوا في جريمة الإعتقال السياسي والتعذيب داخل السجون والانتهاكات الفضيعة التي تحدث بحق أبناء شعبنا في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة.

 وتابعت النائب نعيم :"أتعجب ممن يبتلعون ألسنتهم عند اعتقال القيادات وأبناء المقاومة في الضفة "

 وأشارت النائب نعيم لضرورة القيام بحراك جماهيري وشعبي يخرج ضد السلطة ، محذرة أن الصمت أمام جرائم السلطة سيجرئها على المزيد من هذا السلوك القمعي والاعتقالات ضد الشعب الفلسطيني.