الناصرة: "المتابعة العليا" تقر مظاهرة السيارات ردًا على استفحال الجريمة يوم 21 أكتوبر

الناصرة: قررت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الشهري الدوري الذي عقد، يوم الخميس، في مكاتبها في الناصرة، على تسيير مظاهرة السيارات في الشوارع المركزية في وسط البلاد، ردا على تواطؤ الشرطة وحكومتها مع عصابات الاجرام، واستفحال الجريمة في مجتمعنا العربي. كما تؤكد المتابعة، على عدم شرعية الاحتلال، وأي قرار يتخذه، وبشكل خاص في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة استعراضا لآخر التطورات بين اجتماعين، واحياء هبة القدس والاقصى، وأيضا المهمات المستقبلية المطروحة أمام لجنة المتابعة، وخاصة تنفيذ القرار السابق بتسيير مظاهرة السيارات، ردا على استفحال الجريمة، التي تم تأجيلها قبل اقل من شهر، بسبب الظروف السياسية التي كانت قائمة.

وفي ما يخص قرار الحكومة بتكليف جهاز المخابرات العامة، "الشاباك" والجيش بمكافحة الجريمة، شدد بركة على الموقف المتكامل الذي أصدرته المتابعة قبل أيام، والذي يؤكد على رفض تكليف هذين الجهازين، المتورطين بجرائم ضد جماهيرنا وشعبنا، وبشكل خاص الشاباك المتورط مباشرة باستفحال الجريمة في مجتمعنا.

وتوقف بركة في كلمته عند المؤامرات المتصاعدة على القدس المحتلة، وفي مقدمتها في هذه المرحلة، محاولات الاحتلال لشرعنة وتثبيت جرائم اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية لهم، وهم يمارسون شعائر دينية يهودية، مؤكد على أن المسجد الأقصى هو مكان مقدس إسلامي بكامل مساحته.

شدد بركة على أن لا شرعية للاحتلال في كامل أحياء القدس، وفي حي الشيخ جراح الذي يواجه مؤامرة الترحيل، مثل عشرات البيوت في سلوان. وقال لدينا مواقف مبدئية ثابتة من الاحتلال، ومن هوية الوطن، وفي ذات الوقت فإن المتابعة تقف الى جانب أهالي الشيخ جراح.

وجرى نقاش مستفيض من المشاركة في الاجتماع، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- تقرر لجنة المتابعة تسيير مظاهرة السيارات في وسط البلاد، ردا على استفحال الجريمة، يوم الخميس 21 الشهر الجاري، على أن يضع تفاصيل المظاهرة، طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة.

- تؤكد لجنة المتابعة على موقفها من قرار الحكومة بشأن تكليف الشاباك والجيش بمكافحة الجريمة، ونعرضه بايجاز: تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، وما يسمى بـ "الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، بإدخال جهاز المخابرات العامة، الشاباك، والجيش إلى بلداتنا العربية، بذريعة مكافحة الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، وتؤكد أن لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعييْن اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني عموما وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول في الأوساط الدولية كما تؤكد لجنة المتابعة أن جهاز الشاباك والجيش متورطان كليا باستفحال الجريمة.

على الرغم من قلقنا من النهج العدواني الذي تقوم به الشرطة على مرّ السنين ضد جماهيرنا الفلسطينية، وعلى الرغم من انها لم تغير شيئا منذ تقرير لجنة اور، التي قررت فيه ان الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، الا انه من المفترض ان تكون الشرطة جهازا مدنيا وهي المكلفة كما في كل مكان، باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع سلاح الجريمة.

لجنة المتابعة تؤكد ان المطلوب قرار حكومي بتكليف الشرطة بالقيام بواجبها لضمان امن وامان المواطنين أفرادا وجماعةً، ولدى الشرطة كل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة، منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم، من جميع الحكومات الإسرائيلية، بما فيها الحالية.

تؤكد لجنة المتابعة رفضها لكل إجراءات الاحتلال في القدس، من أي جهة تمثل الاحتلال، بما فيها محاكمه، وفي ما يخص المسجد الأقصى المبارك، فإنه بكامل مساحته، ملك خالص للمسلمين ولا حق لاي جهة أخرى فيه، وترفض المتابعة جرائم اقتحام باحات المسجد يوميا من قبل عصابات المستوطنين، والسماح لهم بأداء صلوات يهودية في باحاته.

وفي ما يخص حي الشيخ جراح، وأيضا حي سلوان، فإن لا شرعية ولا ملكية للاحتلال، وهذا هو موقف المتابعة المبدئي، وفي ذات الوقت فإنها تقف الى جانب أهالي الشيخ جراح والعائلات التي تواجه مؤامرة الاقتلاع، في ما تقرره.

وتأكد لجنة المتابعة تواصل دعمها للأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المضربين عن الطعام.

وتدعو لجنة المتابعة، للمشاركة في العمل التطوعي لتنظيف مقبرة قرية الزيب المدمرة، بالتعاون مع مجلس المزرعة المحلي، وذلك يوم السبت القريب ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.