النص الكامل لمسودة البنود التي سيعلنها "دي ميستورا" لحل الملف السوري

أمد/ جنيف: يعتزم المبعوث الأممي إلى سورية "ستافان دي ميستورا" الإعلان عن ورقة تتضمن مبادئ أساسية للحل السياسي في سورية، وذلك مع نهاية الجولة الحالية من المفاوضات بين وفدي المعارضة السورية، ونظام الأسد، المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف.

وننشر النص الكامل لمسودة الورقة التي حملت عنوان: "مبادئ أساسية لحل سياسي في سورية"، تضمنت مقدمة و12 بنداً، وعلمت "السورية نت" من مصادر قريبة من المفاوضات، أن وفد المعارضة سيطلب إدخال تعديلين على البنود، يتعلقان بإضافة بند يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، والتأكيد على أن المفاوضات تجري فقط بين وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض، ووفد النظام.

وتتضمن البنود الـ 12:

1- احترام سيادة سورية، واستقلالها، ووحدة سلامة أراضيها، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، وإن سورية، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، ملتزمة بأداء دور سلمي ونشط في المجتمع الدولي، كما أنها، بوصفها عضواً من الأعضاء المؤسسين في الأمم المتحدة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وبمقاصده ومبادئه، وما زال الشعب السوري ملتزماً بأن يستعيد مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية.

2- التأكيد على مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وسيقرر الشعب السوري وحدة مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، عن طريق صندوق الاقتراع، وهو يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، دون ضغط أو تدخل خارجي.

3- سورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على كل من المواطنة والتعددية السياسية، وتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والمساواة في الحقوق، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشفافية والمساءلة، ومبدأي المصالحة الوطنية والسلام الاجتماعي.

4- تعتز سورية بتاريخها وتنوعها وبما تمثله من جميع الأديان والتقاليد والهويات الوطنية من إسهامات وقيم بالنسبة إلى المجتمع السوري، لا تسامح بشأن الأعمال الانتقالية الموجهة ضد الأفراد أو الجماعات، ولن يسمح بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية كما سيجري توفير الحماية الكاملة لهذه المجموعات جميعاً. وسيتمتع أفراد هذه المجموعات كافة، رجالاً ونساءً، بتكافؤ الفرص في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة.

5- ستتمتع النساء بالمساواة في الحقوق وفي التمثيل العادل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار بنسبة تمثيل تبلغ على الأقل 30 بالمئة أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها.

6- طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذا مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية، كما يشمل جدولاً زمنياً وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بالدستور الجديد، يجري إدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو يلبي متطلبات الحكم الرشيد وأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة، ويشار فيها جميع السوريين، بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت.

7- سيكفل هذا الحكم إيجاد بيئة استقرار وهدوء أثناء الفترة  الانتقالية تتيح الأمان وتكافؤ الفرص للفاعلين السياسيين بما يمكنهم من ترسيخ أقدامهم في الانتخابات وتنظيم حملاتهم الانتخابية أثناء الانتخابات في المستقبل والمشاركة في الحياة العامة.

8- ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقاً للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وإلى جانب اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة، وستتخذ آليات الحكم تدابير فعالة من  أجل مكافحة الفساد، وسيستفيد المواطنون من وجود آليات فعالة للحماية فيما يتصل بعلاقاتهم مع جميع السلطات العامة، بما يضمن الامتثال الكامل لحقوق الإنسان.

9- ترفض سورية الإرهاب رفضاً قطعياً وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب، كما يحددهما مجلس الأمن التابع للأمم  المتحدة، وستقوم سورية بجهود على المستوى الوطني وكذلك بالمشاركة مع المجتمع الدولي من أجل هزيمة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتدعو سورية جميع الدول وفقاً للقرارات ذات الصلة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى منع تزويد الجماعات الإرهابية بالسلاح، أو المال، أو التدريب، أو المأوى، أو المعلومات الاستخباراتية، أو توفير ملاذ آمن لها، وأن تمتنع عن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

10- السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني وقوي وموحد، بوسائل تشمل أيضاً نزع السلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد، ويقوم هذا الجيش المحترف بحماية حدود الدولة وسكانها من التهديدات الخارجية وفقاً لمبدأ سيادة القانون، وستمارس الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها الحق الحصري في السيطرة على السلاح، ولن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية.

11- سيجري تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك، بدعم وطني ودولي بما يتوافق مع معايير الحماية الدولية، وسيجري إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفياً وحسم مصير الأشخاص المختفين أو المختطفين أو المفقودين.

12- سيقدم الجبر والانصاف والرعاية إلى من تكبدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع، كما ستعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة، وفي الوقت الذي تجري فيه استعادة السلام والاستقرار، ستدعو سورية إلى عقد مؤتمر للمانحين من أجل الحصول على أموال لدفع التعويضات ولتعمير البلد وتنميته، وإلى إنهاء جميع التدابير الاقتصادية والإجراءات الأخرى الأحادية الطرف أو القسرية التي تؤثر على الشعب السوري، وتتطلع سورية قدماً إلى الحصول على ضمانات ودعم دوليين من أجل تنفيذ العملية السياسية بطريقة لا تخل بسيادة سورية.