أمد / رام الله : اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام حكومة الاحتلال بتجميد العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، وذلك رداً على توجه السلطة للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، عربدة سياسية تندرج في ظل العقوبات الجماعية التي تقوم عليها سياسة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ويأتي ذلك ضمن التحريض والإجراءات الاسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت الجبهة أن تجميد حوالي نصف مليار شيكل والتي تمثل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، لن تثني شعبنا عن مواصلة حقه القانوني في التوجه لكافة المؤسسات والمعاهدات الدولية .
ودعت الجبهة الدول العربية الى سرعة تفعيل شبكة الأمان والالتزام بقرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة والتي تمر بأزمة مالية جراء العقوبات الاسرائيلية.
وأوضحت الجبهة على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وإلزامها بالإفراج عن المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية حيث ان احتجازها قرصنة اسرائيلية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
