أمد / رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تقديم فلسطين طلب للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى، حق قانوني وعلى المجتمع الدولي دعم الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش، إن تهديد الخارجية الامريكية بوقف المساعدات في حال تقديم الطلب للجنائية الدولية هي سياسة قديمة جديدة تتبعها الادارة الامريكية التي اصبحت عاجزة عن ادارة عملية تفاوضية نزيهة ، وبل يجعلها شريكا للاحتلال.
وأضاف أبو غوش أن الالتحاق بالجنائية الدولية يعتبر خيارا قانونيا لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم متعددة ضد الشعب الفلسطيني خاصة الاطفال والنساء وفي متابعة وملاحقة كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ في العام 2002 لملاحقة ومحاسبة مرتكبيها.
واوضح ابو غوش أن الانضمام يأتي تماشيا مع وضعنا الطبيعي كدولة مراقبة في الأمم المتحدة أن الشيء المهم هو كيف نواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية بكل أشكالها بالضفة الغربية، ورفع الحصار عن غزة ومواجهة الاستيطان وتهويد القدس المحتلة.
وأشار ابو غوش ان الانضمام لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يفرض علينا جملة من التحديات، وان القدرة على مواجهتها تتطلب تحشيد كافة الجهود الداخلية لتعزيز وتصليب جبهتنا الداخلية، من خلال خطة واستراتيجية عمل تتناسب وطبيعة المرحلة وحساسيتها وفي مقدمة ذلك الابتعاد عن المزايدات السياسية والتي لن تخدم سوى اسرائيل وأمريكا وذلك بتوحيد خطابنا الداخلي.
ودعا أبو غوش القيادة الفلسطينية و م.ت.ف الى مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية على المستوى الاقليمي والدولي، كما ودعا الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية لتوفير كافة سبل الدعم المعنوي والمادي لمواجهة الضغوطات والإجراءات الاسرائيلية والأمريكية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
