النضال الشعبي تطالب بضرورة إنجاز الضمان الاجتماعي في فلسطين

رام الله: طالبت دائرة العمل النقابي والجماهيري المركزية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بضرورة الاستمرار بالجهود النضالية والمطلبية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي لمواصلة عملها وتطوير وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي ، واعتبار ذلك قضية نضالية تحتاج من كافة المعنيين مواصلة عملهم نحو توفير حماية اجتماعية تليق بعمالنا وعطائهم .

وأكد محـمد العطاونة عضو المكتب السياسي للجبهة، سكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري خلال اجتماعها مساء أمس ، أن الحقوق الاجتماعية وفي المقدمة منها " الضمان الاجتماعي " أحد الأشكال الرئيسية للحماية الاجتماعية التي ينبغي تحقيقها لتوفير الحماية والعدالة والحياة العادلة لعمالنا .

وأضاف العطاونة، أن انجاز الضمان الاجتماعي في فلسطين من القضايا النقابية المطلبية الأساسية للنضال النقابي الذي طالما نادينا به وعملنا من اجل تحقيقه بما يكرس الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين لتحقيق العدالة لكافة قطاعات شعبنا وفي مقدمتهم عمالنا .

 وأوضح العطاونة، بأن ما يجري من تفاعلات حول الضمان الاجتماعي يوجب على كافة الحريصين على مصالح العمال وحقوقهم الابتعاد عن تشويه الحقائق والتعامل مع الحقائق بموضوعية بما يخدم قضايا شعبنا وعمالنا والاستفادة من الحالة القائمة لتحقيق المطالب العادلة بإدخال المزيد من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ،وسد كافة الثغرات ، وفي مقدمتها رفع نسب المساهمات من قبل أصحاب العمل ، بحيث ينعكس إيجاباً على مجمل المنافع الواردة في صندوق الضمان الاجتماعي .

وشدد العطاونة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تطبيق قانون العمل الفلسطيني وضمان تطبيق القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق كافة الشرائح المجتمعية وبخاصة العمال والمرأة والشباب وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ،ومراقبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ، ومواصلة العمل نحو إقرار تشريعات وقوانين حماية سوق العمل وحقوق العمال خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والصحية للعمال.

وبحثت دائرة العمل النقابي والجماهيري المركزية العديد من القضايا النقابية والجماهيرية واستعرضت خطط عمل دوائر العمل المركزية المتمثلة بدائرة العمال ودائرة المرأة ودائرة الشباب ودائرة المؤسسات والمجتمع المدني ووضعت رؤية موحدة للعمل في كافة القطاعات، وبما يسند برامج وخطط وسياسات كافة الدوائر للإسهام في بناء المجتمع المدني الديمقراطي الفلسطيني الذي يسوده الرخاء ويضمن المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والحقوق الأساسية للطبقة العاملة ، ومواصلة النضال ضد الاستغلال بكافة أشكاله .