النظام الدولي بين العجز والتفكك: هل آن أوان الإصلاح...؟

في زمن تتسارع فيه عجلة الحروب ويتآكل فيه القانون الدولي، تبدو الحاجة ماسّة لإعادة بناء منظومة دولية قادرة على حماية السلم والأمن، وإنصاف الشعوب، ووقف سياسة الانتقائية والتسييس في تطبيق العدالة.
يتعرض النظام الدولي لاختبارات غير مسبوقة، مع تصاعد الحروب وتعقيد النزاعات، من الحرب الروسية الأوكرانية، إلى المواجهة المتفجرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مرورًا ببؤر التوتر المشتعلة في شرق آسيا والقرن الأفريقي.
إلا أن أكثر ما يكشف هشاشة هذا النظام هو الخذلان المتواصل للشعب الفلسطيني، وغياب الإرادة السياسية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من حقهم في الحرية والاستقلال.
في قلب هذه الأزمة يكمن خلل جوهري: الكيل بمكيالين.
يُعاقب طرف ويُعفى آخر، تُفرض العقوبات على دولة وتُرفع عن أخرى رغم ارتكابها نفس الانتهاكات، تُستدعى الشرعية حينًا وتُعطّل حينًا آخر وبهذا تتحول الأمم المتحدة من مرجعية جامعة إلى كيان فاقد للثقة والفاعلية، رهينة لإرادات الدول الكبرى.
إن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لم يعد شعارًا، بل ضرورة مصيرية تتطلب:
تحرير المؤسسات الدولية من سطوة الهيمنة السياسية والمالية.
وإقرار آليات تنفيذية ملزمة لقرارات الشرعية الدولية دون استثناء أو انتقائية.
وإعادة الاعتبار للقانون الدولي كمرجعية عادلة تحمي الشعوب لا الأنظمة.
ودعم قضايا التحرر الوطني وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاحًا لاختبار صدقية النظام الدولي برمّته.
لذا يجب على المجتمع الدولي أن يبادر إلى عقد مؤتمر دولي شامل لإعادة هيكلة أدوات الحوكمة العالمية.
ويجب إنهاء سياسات الحماية السياسية لدولة الاحتلال، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة المتراكمة منذ عقود بشأن فلسطين.
وينبغي أن تكون عدالة المعايير هي الأساس، لا الاصطفاف مع ميزان القوة.
إذا لم تتجدد أخلاقيات النظام الدولي، فإننا مقبلون لا محالة على نظام بديل، تحكمه الفوضى، وتغيب عنه قواعد السلم، ويستحيل فيه الدفاع عن حقٍ أو قضية، أيًا كانت عدالتها.