النظام السياسي الفلسطيني والإستحقاق الديمقراطي المفوت

في ظرف سياسي بالغ الصعوبة تتعرض فيه قضيتنا الوطنية لمخاطر جمَّة، تطرح نفسها مسألة النظام السياسي الفلسطيني، ومعها تثار أسئلة حول مدى قدرته وإمتلاكه لعناصر القوة ولمهارات الحوكمة التي تسمح بمواجهة فعّالة للتحديات المحيطة به، وللتهديدات الآتية من كل حدب وصوب. وعلى هذه الأسئلة، تلتقي معظم إجابات الأوساط الفلسطينية بمختلف ميولها، على التسليم بوجود أزمة يعانيها النظام السياسي، لكنها تتباين فيما بينها على تعيين العوامل التي تقف وراءها؛ فمنها من يحيلها إلى الضغوط التي يتعرض لها النظام السياسي جرّاء تعاظم العدوانية الإسرائيلية، والتحيّز الأميركي، وضعف الحالة العربية الرسمية..؛ ومنها من يحيلها إلى واقع الإنقسام الداخلي، ومعه إفتقاد النظام السياسي إلى الديمقراطية والنزوع البيروقراطي السلطوي المتفاقم على المستوى القيادي الرسمي في إدارة الشأن العام؛ الخ...

ومع التسليم بتأثيرات الحالة الخارجية، بما فيه تدخلات بعض مكوناتها في الشأن الداخلي الفلسطيني، فإن ما يعنينا في المقام الأول هو التوقف أمام الأسباب الذاتية لأزمة النظام الناجمة عن تضافر عاملي الإنقسام الداخلي وفقد الحد المطلوب للديمقراطية التشاركية ببعدها التعددي، كما تتطلبها مرحلة التحرر الوطني بخصوصيتها الفلسطينية، حيث لا يمكن تحجيم التأثيرات السلبية للحالة المحيطة موضوعياً،  بدون التحصن بالوحدة الداخلية القائمة على الديمقراطية التشاركية. وفي كل الأحوال، فإن القاعدة العامة التي أنتجتها التجربة المعاشة والممارسة العملية على إمتداد عقود من الزمن الفلسطيني، تؤكد حقيقة أنه بدون الوحدة الداخلية، لا ديمقراطية، لأن الأخيرة لا تقوم على إقصاء الآخر، إنكار وجوده، حرمانه من دوره؛ وبدون الديمقراطية لا وحدة داخلية، فالوحدة لا تبنى على الإستتباع، ولا تقوم على المصادرة.

تتناول الدراسة المرفقة سياسة تعاطي مركز القرار الرسمي في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير – بعد إنقلاب العام 2007 بتداعياته السلبية – مع متطلبات الإصلاح التي باتت تطرح نفسها بإلحاح على المؤسسة الفلسطينية من مدخل الإستجابة للإستحقاق الديمقراطي، سواء بما يمليه من إحتكام لصندوق الإقتراع، أو ما يستوجبه من إنخراط في توافقات وطنية جامعة تفتح الطريق أمام إجراء الإنتخابات العامة على قاعدة توحد ولا تفرق، وتجعل من الخاسر رابحاً.

 لقد أتت الوقائع المتواترة منذ إنقلاب العام 2007، لتؤكد بأن مركز القرار الرسمي في السلطة والمنظمة معاً، «لم يُفوِّت فرصة لإهدار الفرص» التي أتيحت لبناء الوحدة الداخلية بأدوات العملية الديمقراطية. ومع ذلك، وبنتيجة عوامل عدة، تسوقها هذه الدراسة، لم تنقضِ بعد إمكانية ولوج دروب العملية الديمقراطية من خلال توفير شروط إنجاح إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، التي جرى إقرارها بعد جهد جهيد، ما يستوجب تضافر كل الجهود من أجل تحويل الإستحقاق الديمقراطي المفوَّت إلى إستحقاق محقق ، يرد الإعتبار  إلى نظامنا السياسي، يزيده تماسكاً، ويعيده إلى دائرة الفعل والتأثير بالمستوى الذي تتطلبه مواجهة العدوان المتمادي على شعبنا للنيل من قضيته المقدسة.