النواب الأردني يدعو بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل ومواجهة "صفقة ترامب"

عمان: قرر مجلس النواب الأردني، عقد جلسة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي".

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، خلال جلسة عقدت يوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، اللجنة القانونية النيابية إلى التقدم بمقترح قانون لـمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، وإعطائه صفة الاستعجال.

وطالب اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، بتكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبًا، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل.

بدوره، دعا النائب خميس عطية، بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، معلنًا عدم الموافقة على الموازنة ما دامت فيها مخصصات، لاستيراد الغاز.

من جهتها، قالت النائب ديمة طهبوب: إن اتفاقية الغاز ضد مصلحة البلد وأمنه واقتصاده، وضد إرادة الشعب ومجلس النواب.

واقترحت طهبوب، لإصلاح الوضع الاقتصادي، الاستثمار الحقيقي في الثروات وليس باتفاقيات مع شركات تفتقر إلى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من إسرائيل وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز، والبالغة 8 ملايين في هذه الموازنة.

وأكدت على ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 والبالغة 8ر411 مليون دينار، وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء، بعد إعلان خط الفقر.

من جهته، استنكر النائب إبراهيم أبو السيد، تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل الذي وصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بـجيش الاحتلال، وادعائه بأنها أرض تابعة لإسرائيل"، داعيًا الحكومة للرد على ذلك وبشكل واضح.

ودعا الحكومة إلى مواجهة ما يُسمى بـ "صفقة القرن" وتوحيد الجبهة الداخلية، وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.

وانتقد تخصيص 8 ملايين دينار لاستملاك أراض من أجل مرور أنابيب الغاز من إسرائيل، وأن الأولى بهذه المبالغ المدارس والمستشفيات الأردنية ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، معلنا رفضه للموازنة.