"النواب الأردني" يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل

عمان: وافق مجلس النواب الأردني، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على خلفية هجمات الأخيرة على قطاع غزة.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن إسرائيل: اتفاقية السلام عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.

وذكر البيان، أن رئيس المجلس أحمد الصفدي "دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع".

ودعا الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة"، وفق البيان ذاته.

وأكد الصفدي في مستهل جلسة النواب يوم الإثنين، أن جهود الملك عبد الله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث جلالة الملكة رانيا العبد الله الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.

كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.

وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، "فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".

وأضاف الصفدي: سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.

وتابع الصفدي بالقول: البعض يمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم.

وكان الأردن قال على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي: "نقوم بكل ما نستطيع، وكل ما يمكنه أن يسهم في إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها".

وعقب ذلك التصريح بيومين، قرر الأردن في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استدعاء سفيره لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، على خلفية "الحرب الإسرائيلية المستعرة" على قطاع غزة.

وأوضح الصفدي، حينها، أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

ورغم الخطوة الأردنية، إلا أن الفعاليات الشعبية التي تشهدها المملكة بوتيرة شبه يومية للتضامن مع غزة، تعلن أن تلك "الإجراءات غير كافية"، مطالبة بـ"إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها اتفاقية السلام".