النواب الأميركي يوجّه توبيخًا جديدًا لترامب بشأن إيران..ويقيّد صلاحياته

واشنطن – صوّت مجلس النواب الأميركي يوم الخميس، لصالح قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تنامي الاعتراض داخل الكونغرس على إدارة الحرب، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم القرار. حسب" سي بي إس "

وأُقرّ القرار، الذي استند إلى قانون صلاحيات الحرب، بأغلبية 214 صوتًا مقابل 208، وينص على مطالبة الرئيس بوقف استخدام القوات المسلحة الأميركية في الأعمال العدائية ضد إيران، بما في ذلك أي انتشار لقوات برية في مهام قتالية أو احتلال، ما لم يمنح الكونغرس تفويضًا صريحًا بذلك.

وصوّت لصالح القرار الجمهوريون توم باريت، وبراين فيتزباتريك، ووارن ديفيدسون، وتوماس ماسي، في انشقاق نادر عن موقف قيادة حزبهم الداعمة للرئيس.

وجاء التصويت في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد مقتل عدد من العسكريين الأميركيين في هجمات إيرانية استهدفت القوات الأميركية في المنطقة، وسط تزايد كلفة الحرب وغياب مؤشرات على تسوية قريبة.

وقالت النائب الديمقراطية بريميلا جايابال، مقدمة مشروع القرار، والنائب جيسون كرو، في رسالة إلى زملائهما الديمقراطيين، إن الكونغرس مطالب بـ"تأكيد صلاحياته الدستورية" وإظهار رفضه لاستمرار الحرب من دون تفويض تشريعي.

وفي المقابل، أخفق مجلس الشيوخ في وقت لاحق الخميس في إقرار مشروع قرار مماثل، ما أبقى القرار الذي أقره مجلس النواب من دون أثر قانوني ملزم.

وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس في 10 يوليو/تموز باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بعد إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر شهرًا.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، يتعين على الرئيس إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي أعمال عسكرية، كما يقيّد استمرار العمليات بأكثر من 60 يومًا ما لم يمنح الكونغرس تفويضًا باستخدام القوة، مع إمكانية تمديد المهلة 30 يومًا إضافية لضمان انسحاب آمن للقوات.

وتؤكد إدارة ترامب أن استئناف القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار أعاد بدء احتساب المهلة القانونية، في حين يرى معارضوها أن العمليات العسكرية استمرت فعليًا، وأن أي مواصلة للحرب تتطلب موافقة صريحة من الكونغرس.

وفي موازاة الجدل القانوني، طلبت الإدارة تمويلًا إضافيًا بقيمة 67 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب وتعويض المخزونات العسكرية، إلى جانب موازنة دفاعية تبلغ 1.5 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة.