وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه "سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها".
وقالت الوزارة في بيان إنّها وإذ تبدي "خيبة أملها" من هذا التصويت، فإنّها تشدّد على ضرورة أن "يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل".
وما أن صوّت مجلس العموم على هذا التعديل حتى أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على طريقة إدارتها لملف بريكست.
والأعضاء الثلاثة الذين قدّموا استقالاتهم هم ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة وآليستر بورت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين، سكرتير الدولة لشؤون الصحة.
