تاريخ النشر: 2018-06-21 | 14:31
تاريخ النشر: 2018-06-21 | 14:31
أمد/ تل أبيب: اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس 21 يونيو/ حزيران، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاحتيال في قضايا تتعلق بالفساد.
وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن سارة نتنياهو اتهمت بقيامها في الفترة بين عامي 2010 و2013 بطلب وجبات طعام خاصة من مطاعم وطهاة مشهورين بنحو 359 ألف شيكل على حساب الدولة.
وأضافت أن وكلاء دفاع سارة نتنياهو طلبوا من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، الاجتماع مرة أخرى للتوصل إلى تسوية مالية لطي ملف التحقيق، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا المطلب.
وتنسب لائحة الاتهام إلى سارة نتنياهو الحصول على أمور وامتيازات عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وإساءة الائتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر 350 ألف شيكل، علما أنها تنكر التهم المنسوبة لها.
وحسب النيابة العامة، فبعد مراجعة جميع الأدلة وموازنة جميع ظروف القضية، قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اعتماد توصيات مكتب النائب العام برفض حجج وطعون محامي سارة نتنياهو، حيال جلسة ومحاكمتها على والمخالفات المنسوبة إليها.
وفي الوقت نفسه، قرر المدعي العام، بموافقة المدعي العام للدولة، رفض مزاعم سيدوف في جلسة الاستماع وتقديمه للمحاكمة.
ووفقا للتفاصيل، فإن التهمة الأولى التي أوردتها لائحة الاتهام، تتمحور حصول سارة نتنياهو، مع سيدوف، على تمويلا زائفا من الوزارة لطلب مئات الوجبات من المطاعم التي تزيد قيمتها عن350 ألف شيكل، متجاوزين عمدا الإجراءات التي تحظر طلب وجبات جاهزة، وقد تم ذلك عن طريق تقديم فواتير وهمية للوزارة كما لو أنه لم يعمل في البيت الطباخ لتحضير الوجبات، وذلك على الرغم من أنه في الواقع تم توظيف وتشغيل طبخات في منزل رئيس الحكومة.
كما تنسب إلى عزرا سيدوف ارتكاب أعمال وتهم إضافية في لائحة الاتهام، حيث يتهم بالحصول على أمور عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من قبل موظف عمومي، فيما يتعلق بتوظيف الطهاة في الاجتماعات والاحتفالات الخاصة، وتوظيف النوادل في المقر الرسمي لرئيس الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بفضيحة الكهرباء، يتهم سيدوف بجرائم تزوير في ظروف مشددة وتزوير من قبل موظف عام، من أجل التحايل على قرارات المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة التي كانت تحظر على الاتصال أو التواصل مع فني كهرباء محدد لإجراء تصليحات في منزل رئيس الحكومة، وفي إطار هذه القضية، حرف سيدوف إجراءات المناقصة واتخذ إجراء احتياليا للموافقة على الدفع على أساس تفاصيل زائفة عن التواريخ والأعمال التي يزعم أن كهربائيا يقوم بها.