النيابة العامة الفلسطينية: توقيف الأطرش جاء استنادًا إلى أحكام القانون

رام الله: قالت النيابة العامة، الجمعة، إن توقيف المواطن محمد الأطرش قد جاء استنادًا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرًا قضائيًا وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وبحسب النيابة، في بيان لها، فإن الملاحقه القانونية بحق المواطن الأطرش جاءت كونه أحد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف أعمالها، رغم ابلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات  الملزمة.

وقالت: إن هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف أي أمر قضائي، وأن مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.

وتقول عائلة الأطرش أنه اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية بعد استدعائه على خلفية عمله الصحفي.

وطالبت شبكة الجزيرة بالإفراج عن الأطرش، معتبرةً احتجازه بأنه يتعارض مع حرية الصحافة.

من جهتها، أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن استغرابها الشديد مما ورد على قناة الجزيرة بشأن عدم استجابة النائب العام الفلسطيني لما أسمته "مبادرة الهيئة المستقلة للإفراج عن الصحفي محمد الأطرش".

وأكدت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الخصوص لقناة الجزيرة أو غيرها من وسائل الإعلام.

وأوضحت أنه لا توجد مبادرات خاصة بهذا الشأن، وأن ما تقوم به هو متابعة حثيثة لتوقيف الصحفي محمد الأطرش، الذي تم توقيفه من قبل النيابة الفلسطينية بتهمة مخالفة قرار المحكمة القاضي بوقف أعمال قناة الجزيرة ومنع مراسليها من العمل، وقد حضر ممثل عن الهيئة إجراءات التحقيق لدى النيابة. 

وأكدت أنها ستستمر بمتابعة قضية توقيف الصحفي الأطرش، انطلاقًا من موقفها المبدئي الرافض لتوقيف الصحفيين وحجز حريتهم على خلفية عملهم الصحفي.