الهباش ينفي رفض السلطة لمقترح قطري بـ"توريد الوقود" الى محطة كهرباء غزة

أمد/ رام الله: نفي وزير الأوقاف د. محمود الهباش ما نشر عن رفض السلطة لمقترح قطري بتوريد وقود محطة توليد الكهرباء في غزة عبر ميناء اسدود، مؤكداً أن السلطة لن ترفض هذا المقترح وستوافق على أي مقترحات من شأنها حل أزمة كهرباء غزة.

وأوضح الهباش في اتصال هاتفي مع وكالة "فلسطين اليوم"، صباح اليوم، أنه لا توجد مبادرات ومقترحات من أي طرف وخاصة القطريين حتى اللحظة لحل أزمة كهرباء غزة.

يشار إلى أن وسائل اعلام محلية نقلت عن مصادر قطرية لم تسمها أن السلطة رفضت عرض ادخال الوقود عبر ميناء اسدود بحجة أن هذا المقترح يمس بهيبة الدولة.

وأشار إلى أن تصريحات نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو عن قرب حل أزمة الكهرباء صحيحة وكانت مبنية على وعود تلقاها الرئيس محمود عباس من أطراف باستعدادها لتوريد الوقود، لكن لم يحدث شيء على الأرض.

وأوضح الهباش، أن السلطة طرحت أكثر من خيار لحل الأزمة، ومنها إدخال الوقود القطري عن طريق ميناء اسدود، أو عن طريق مصر، أو استعداد أي جهة لشراء الوقود وإدخاله إلى قطاع غزة. مؤكداً أن المهم في الموضوع أن يكون هناك نوايا جديدة من أي جهة كانت.

وقال الهباش "إن حكومة الرئيس محمود عباس برئاسة رامي الحمد الله هي العنوان الوحيد للتعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني، وأن من يحاول أن يستغل أزمات غزة من كهرباء ووقود ويستثمر هذا الحصار لاختراع عناوين تمثيلية أخرى للشعب الفلسطيني غير منظمة التحرير والحكومة هو عملياً يشارك في سبب هذه الأزمات من أجل أن يفرض نفسه على المشهد السياسي". كما قال.

وأكد بأن الرئيس يحاول في كل الاتجاهات للمساهمة في حل أزمة كهرباء غزة.

ورداً على سؤال، حول ما إذا كان حل مشكلة الكهرباء قد خضع لشروط واملاءت من الجهات التي استعدت للتمويل، أوضح الهباش بأن من يحاول أن يفرض شروط واملاءات وأجندات على القيادة الفلسطينية في أي تجاه تحت عنوان الأزمة الإنسانية فلن نوافق عليه، لأن قضيتنا ليست قضية إنسانية وإنما قضية سياسية وبناء دولة. وفيما يتعلق بالقضايا الإنسانية يجب التفاهم عليها بعيداً عن الأجندات السياسية.

وفي شأن آخر، أوضح الهباش أن الرئيس عباس يعمل على حل مشاكل قطاع غزة، مثل الموظفين المقطوعة رواتبهم، وأهالي الشهداء وغيرها، لافتاً إلى أن الحكومة تعيش حصاراً، حيث يصل العجز لديها إلى 40% من قيمة الموازنة، الأمر الذي يجعل الحكومة غير قادرة على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية، مطالباً المواطن الفلسطيني بتفهم هذا الموضوع.