الهيئة المستقلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة إصلاح وتطوير قطاع العدالة

أمد/ رام الله: خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حول موضوع إصلاح القضاء، والتطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بمشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وما أثاره من نقاش وجدل، خاصة في أوساط القضاة وأعضاء النيابة العامة، والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني بشكل عام، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإصلاح وتطوير قطاع العدالة، بما يؤدي إلى تعزيز مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، ويحقق عدالة ناجزة في المحاكم، ويضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم.

وبينت الهيئة في مخاطبتها للسيد الرئيس أن تعديل القوانين هو جزء من عملية إصلاح القضاء وبالتالي يجب أن يصاحبه ويتبعه مجموعة من الاجراءات والخطوات الهامة، بما فيها إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية، واصدار تعليمات واضحة وباتة بحظر أي شكل من أشكال التدخل في القضاء، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي مؤقت وفق ما نص عليه قانون 2005، من شخصيات تحظى باحترام ومصداقية على الصعيد الوطني، وبما يضمن تمثيلاً مناسباً لقطاع غزة وإشراك نقابة المحامين والمجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات قضائية ذات سمعة ومصداقية، على أن لا يكون من ضمن اعضاء المجلس الانتقالي المؤقت أي شخص له مصلحة مباشرة في شغل وظيفة قضائية.

وطالبت الهيئة السيد الرئيس التدخل شخصياً وتوفير الإرادة السياسية لدعم أية جهود أو تحركات تهدف إلى إصلاح القضاء كونه أصبح حاجة وطنية ومجتمعية ملحة لا تقبل التأجيل. معربة عن استعدادها الدائم لتقديم أي دعم او مشورة في مجال تطوير القضاء والتشريعات الناظمة له.

وترى الهيئة أن الرجوع إلى قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005 يشكل مدخلاً مناسباً لمباشرة جهود إصلاح القضاء، كون هذا القانون قد جاء ثمرة عمل لجنة وطنية، تم تشكيلها في حينه بتوجيهات من الرئيس، من شخصيات ذات مصداقية عالية، كما تمت مناقشته في المجلس التشريعي وحاز على مصادقة المجلس بعد عدة قراءات، لكن تم الغاؤه من قبل القضاء لاعتبارات شكلية.

وكانت الهيئة قد عقدت عدة لقاءات ومشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وقانونية متخصصة بالشأن القضائي، لنقاش مشروع القرار بقانون المذكور، إضافة إلى نقاش وضع قطاع العدالة بشكل عام. وأكدت هذه اللقاءات والمشاورات على مبدأ استقلال القضاء، ورفض جميع أشكال التدخل فيه، سواء بأعمال مادية أم بغيرها من الإجراءات من قبل أي شخص أو سلطة من سلطات المجتمع المختلفة، باعتبار استقلال القضاء حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.