الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في حادثة مقتل المواطن الشاعر في رفح

أمد / غزة: أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم"، أنها تنظر بقلق بالغ للأحداث الأخيرة التي وقعت في مخيم رفح جنوب قطاع غزة، مطالبةً النيابة العامة في قطاع غزة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن عوض سليم جمعة الشاعر 32عاماً من محافظة رفح، نتيجة إصابته بعيار ناري في الظهر أطلقها عليه أحد أفراد قوة بجهاز أمن الحدود التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني. وما تبعه من وقوع إصابتين جراء تفريق أجهزة الشرطة محتجين على حادثة المواطن الشاعر. وتعد ما جرى من أفراد الشرطة خرقاً للمعايير الدولية لاستخدام القوة والأسلحة النارية.

ووفقاً لمتابعات الهيئة، فإن المواطن الشاعر تم احتجازه بتاريخ 13/11/2017 من قبل جهاز أمن الحدود، في مقر الجهاز برفح. وفي حوالي الساعة 9:40 من صباح يوم الأحد الموافق 19/11/2017 توجهت قوة من هيئة الحدود وكان الشاعر برفقتهم مقيد اليدين، لقطعة أرض تخصه في حي خربة العدس شمال رفح، وقاموا بتفتيش المكان، وفي حوالي الساعة 10:10 حاول الشاعر الهرب من المكان، وركض حوالي 10 أمتار فقام أحد أفراد القوة بإطلاق عيارين ناريين في الهواء ثم أطلق عيار ناري نحوه فأصابه في الظهر حيث سقط على الأرض. فقام أفراد القوة بنقله في سيارتهم الى مستشفى أبو يوسف النجار برفح حيث تبين أنه قد فارق الحياة، وقد قام أفراد من عائلة الشاعر بإحراق سيارة القوة التي نقلته للمستشفى واعتدوا على قسم الاستقبال والطوارئ فيه ما تسبب في إحداث أضرارٍ مادية وتعطيل العمل في القسم لمدة 6 ساعات.

كما تابعت الهيئة كذلك ما جرى صباح يوم الإثنين الموافق 20/11/2017 حيث قام أحد أفراد الشرطة الخاصة-حفظ النظام- بإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء لتفريق محتجين من عائلة الشاعر برفح في عدة مفترقات بمدينة رفح، قاموا بإشعال إطارات السيارات وذلك على خلفية مقتل المواطن عوض الشاعر في اليوم السابق، مما أدى لإصابة أحد أفراد الشرطة ومواطن من عائلة الشاعر بشظايا عيار ناري.

وفي الوقت الذي تنظر فيه الهيئة بخطورة بالغة لحادثة الوفاة، وقيام أفراد من عائلة الشاعر بالاعتداء على الممتلكات العامة ومحاولة التعبير عن موقفهم تجاه الحادثة بوسائل غير سلمية، وما تبعه من إصابات جراء تفريق محتجين، فإنها تؤكد أن أي

حالة وفاة أثناء فترة الاحتجاز هي محل شبهة تقتضي أعلى قدر من المتابعة والتحقيق من قبل الجهات الرسمية المختصة. وتطالب الهيئة:

· النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق الفوري والجاد في حادثة وفاة المواطن الشاعر ونشر نتائج التحقيق، وإحالة كل من يثبت تورطه في حادثة الوفاة، والاعتداء الذي طال الممتلكات العامة إلى العدالة.

· قيام وزارة الداخلية والأمن الوطني بنشر نتائج تحقيقاتها في ملابسات الحادثة بأسرع وقت ممكن.

· التأكيد على التزام المكلفين بإنفاذ القانون بمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية عند القيام بتنفيذ مهامهم وفقا لمبدأي الضرورة والتناسب التي تضمنتها الاتفاقيات والمعايير الدولية والوطنية.