الهيئة المستقلة تطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بما حدث بمخيم البريج وتدعو لضبط النفس

رام الله: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تتابع إجراءات إزالة تعديات في مخيم البريج بمحافظة وسط قطاع غزة يوم الخميس الموافق 18/6/2020، وترى ضرورة تقييم ما تم من تدخلات لضمان سلامة المواطنين وأفراد الشرطة.

ووفقا لمتابعات الهيئة واستناداً إلى التحقيق الميداني الذي أجراه طاقم من الهيئة، ومعاينة المكان، والحصول على إفادات من شهود عيان، فإنه بتاريخ 17/6/2020 عند الساعة 10:00 صباحاً، توجهت قوة من الشرطة برفقتها جرافة إلى مخيم البريج بلوك 3، وقامت بإزالة تعديات قائمة منذ حوالي 20 عاماً في شارع مغلق، وذلك بعد أن حصلت إحدى العائلات من سكان المنطقة في المخيم على قرار صادر عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة، وفتحه أمام حركة المواطنين في مخيم البريج، بما في ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة وشاح، تم بناؤها بشكل مخالف للقانون. وقد أوقفت الشرطة التنفيذ، لطلب إصدار شروحات لتفسير بعض الغموض الواردة في قرار الحكم.  

وفي اليوم التالي الموافق 18/6/2020 توجهت قوة أخرى من الشرطة ومعها جرافة إلى نفس المكان المذكور، بعد الحصول على استيضاح من قاضي التنفيذ. وشرعت عند الساعة 11:00 صباحاً باستكمال فتح الشارع المغلق في المنطقة، فتصدى للقوة أفراد (نساء ورجال) من عائلة وشاح وآخرون ليسوا من العائلة، يُقدر عددهم بحوالي 40 شخصاً، من خلال الوقوف والجلوس أرضاً أمام الجرافة والقوة الشرطية، فحدثت مشاحنات وتدافع بينهم وبين أفراد الشرطة، في محاولة للتصدي للشرطة ومنعها من قرار التنفيذ بهدم الغرفة.

وقد ألقى مجهولون الحجارة على الشرطة، ما أدى إلى إصابة مدير مركز الشرطة بحجر في الرأس،  وإصابة أحد عناصر الشرطة بجرح قطعي في اليد بأداة حادة تلقى على إثرها العلاج في المستشفى، وردت الشرطة بإطلاق النار في الهواء واستدعت قوة أخرى تقدر بـ 100 عنصر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة النسائية لتنفيذ القرار القضائي وفض المتجمهرين، وتم أثناء ذلك الاعتداء على بعض المواطنين بالهراوات، وأصيبت نتيجة لذلك السيدة ريم مطلق وشاح بجرح في الرأس، وسيدة أخرى بالتواء في ساقها، وتم نقل الحاجة هندومة راشد وشاح "أم جبر" 85 عاماً وابنتها شمة مطلق وشاح إلى مستشفى شهداء الأقصى. ووفق إفادة العائلة لم يسجل أنه تم الاعتداء عليهما من قبل أفراد الشرطة. كما تم احتجاز 7 اشخاص من المتواجدين، أربعة منهم من عائلة وشاح، فيما أفرج عن ثلاثة آخرين بعد تدخل الجبهة الشعبية كونهم ينتمون إليها.

وفي إطار تحقيق الهيئة، قابلت السيد جبر وشاح وشقيقه الدكتور بسام وشاح، يوم الجمعة الموافق 19/6/2020، حيث أكدا عدم الاعتداء على والدتهما الحاجة أم جبر، ولكنهما استهجنا طريقة تعامل أفراد الشرطة، كما قابلت الهيئة عدداً من شهود العيان الذين أفادوا بأن مواطنين قاموا بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، ومن ثم أطلقت الشرطة النار في الهواء واعتدت على عدد منهم بالضرب بالهراوات، واحتجزت عدداً آخراً.

كما استمعت الهيئة إلى رواية العميد إياد سلمان محافظ شرطة المحافظة الوسطى في قطاع غزة، الذي أفاد أن قرار المحكمة كان من المفترض تنفيذه قبل ثلاثة أشهر، إلا أن تزامنه مع أحداث حريق النصيرات أدى إلى استئخار التنفيذ، إضافة إلى إعذار أهالي المنطقة عدة مرات ومنهم عائلة وشاح من خلال السيد جبر، لتنفيذ الحكم القضائي إلا انهم لم يلتزموا بذلك، وأضاف أن القوة الشرطية عندما تحركت أبلغت السيد وشاح بأنها ستنفذ الحكم وفق الأصول ولو تطلب الأمر القوة الجبرية. كما أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة تصريحاً صحافياً استنكرت فيه ما نُشر حول اعتداء مُدّعى على الحاجة المناضلة "أم جبر وشاح" بمخيم البريج، وتوقيف ابنها المناضل جبر وشاح، ونفت ذلك جملة وتفصيلا.

وفي ذات السياق، تابعت الهيئة احتجاز الشرطة في قطاع غزة الصحافي محمود عمر اللوح 30عاماً، مساء يوم الجمعة الموافق 19/6/2020، والذي يعمل مراسلاً في إذاعة صوت الشعب، فقد حضر أفراد من شرطة المباحث إلى منزله في مخيم النصيرات، واحتجزوه، دون إبراز مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة، وتبين أن احتجازه جاء على خلفية الادعاء بتصويره ونشره مقاطع فيديو تُظهر أحداث البريج ومشاهد للحاجة أم جبر وشاح أثناء وجودها في المستشفى. وقد تدخلت الهيئة بعد تواصلها مع وزارة الداخلية وتم الإفراج عنه بعد ثلاث ساعات من احتجازه لدى المباحث.

ودعت الهيئة، جهاز الشرطة إلى عدم التعامل بردود الأفعال وضبط النفس والتحقق من مدى ملاءمة الظروف والوقت لتنفيذ الحكم القضائي، مؤكدةً على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية حرية العمل الصحافي، وعدم احتجاز أي صحفي على خلفية عمله الصحافي.

وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث وتقييم ما تم من تدخلات وأخذ العبر بما يحقق سلامة أفراد الشرطة والمواطنين في هكذا أحداث مشابه، واتخاذ المقتضى القانوني في حال تم تجاوز القانون أو التعليمات.