الهيئة المستقلة تطلق تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين

أمد / رام الله: أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الأربعاء، تقريرها السنوي الرابع والعشرون حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018، خلال مؤتمر صحافي نظمته في مقريها بمدينتي رام الله وغزة، بعد أن سلمت التقرير مؤخراً للرئيس محمود عباس، ولرئيس وزراء سلطة رام الله الدكتور محمد اشتية.

وتحدث في المؤتمر المفوض العام للهيئة الأستاذ عصام يونس عبر تقنيه الفيديو كونفس من مدينة غزة والمدير العام الدكتور عمار الدويك، حيث استمرت سلطات الاحتلال بمنع المفوض العام للهيئة من الخروج من قطاع غزة للعام الثاني على التوالي،  وبين يونس أن الهيئة تواصل عملها في ظل بيئة صعبة ومعقدة تتمثل، أساساً، في تغول الاحتلال غير المسبوق في حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق أفراده، وفي ظل انقسام داخلي عصف، ولا يزال يعصف، بنظامه السياسي ووحدة الشعب والأراضي، وما يفرزه من حقائق صعبة ومؤلمة أقلها إنه يعيد إنتاج نفسه بشكل خطير، وفي ظل مناخ دولي غير مسبوق يواصل توفير الغطاء السياسي، من قبل أطراف فاعلة في المجتمع الدولي، لما يرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل دولة الاحتلال.  ذلك كله جعل من الحالة عصية على التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع في اليوم التالي، وزاد الأراضي الفلسطينية هشاشة وانكشافاً، وجعل، أيضاً، من حالة حقوق الإنسان، حالة فريدة واستثنائية.

وعلى صعيد انتهاكات الاحتلال بين يونس أن العام الماضي قد شهد مزيداً من التدهور في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار دولة الاحتلال في التحلل من قواعد القانون الدولي، حيث تواصلت أعمال الاستيطان التي ابتلعت معظم مساحة الضفة الغربية، وتواصلت معها أعمال عنف المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتسبب كل ذلك في تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.

كما واصلت دولة الاحتلال سياسة الاعتقالات بحق مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، من شبان، وأطفال، ونساء، واستخدام التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وواصلت الاعتقال الإداري الذي ينتهك أبسط القواعد القانونية، كما مارست إدارات السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين معاملة قاسية، في مخالفة للمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

 كما شهد محاولات حثيثة، وفي سباق مع الزمن، لتمرير قوانين عنصرية تمس وجود الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحقوقه، في تطور غير مسبوق يسعي إلى حسم القضايا الكبرى في الصراع كقانون القومية.

وأكد المفوض العام على أن الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي قد طال بتأثيراته الكارثية، مختلف مناحي حياة الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، حيث تفرض قيوداً صارمة على حرية الحركة للأفراد من المرضى والطلبة وغيرهم، فضلاً عن القيود التي تفرضها على حركة البضائع، وهو ترجمة للسياسة الإسرائيلية القاضية بتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وعزلهما عن مدينة القدس، ما يعني الإجهاز على حل الدولتين وممكنات إقامة الدولة الفلسطينية، نظريةً وممارسةً.

وشدد يونس على أن حالة حقوق الإنسان قد استمرت في التدهور، مع استمرار حالة الانقسام وبالرغم من توقيع دولة فلسطين على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ضعف أدوات المحاسبة والمساءلة، ولاسيما عدم تفعيل المجلس التشريعي غيره من الأدوات الرقابية، لاسيما الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي.    وبالرغم من هذا كله فإن الهيئة تواصل مسيرتها كمؤسسة وطنية، في حمل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بممارسة دورها الرقابي، ودورها في رفع قدرات المؤسسات الرسمية المختلفة، وتعزيز الشراكات والعمل المشترك مع مؤسسات العدالة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون والوزارات والهيئات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني. فالهيئة واصلت وتواصل عملية البناء الداخلي بإعادة تجديد مجلس مفوضيها، وانتخاب مكتب تنفيذي ومفوض عام جديد، والاستجابة لكل المتغيرات التي تفرضها بيئة العمل، والتطورات السياسية المختلفة، الأمر الذي ساهم في تعزيز دور الهيئة في المجتمع بشكل ملفت.

من جانبه شدد الدويك على أن استمرار الهيئة في إصدار تقاريرها السنوية حول المتغيرات الطارئة على حالة حقوق الإنسان في العام 2018، يأتي من باب إيمان الهيئة بأن الرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان هو من الأدوات المهمة لتحسين حالة الحقوق والحريات، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات وعلى الاختلالات في التشريعات والسياسات والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات المحددة لمعالجتها.  يستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بجوانب مختلفة من جوانب حقوق الإنسان، ويعرض المعلومات بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المنتهك الأول والأساسي لحقوق المواطنين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير، والحق في العودة، كما انتهاكات الاحتلال جميع مناحي الحياة من الحق في التعليم وحرية الحركة والعبادة والحق في الصحة والحق في الحياة والسلامة الجسدية.

واستعرض الدويك أبرز الانتهاكات وفق التقرير، مشيرا أن العام 2018 قد شهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ويمكن القول إن الاحتلال الإسرائيلي ينتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية، بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية التي قررت نقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وإجماع دول العالم، وفي ظل عجز القانون الدولي عن عمل أي محاسبة حقيقية لقادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة.

وقد سجل عام 2018 أعلى عدد شهداء منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في سنة 2014. حيث تم استهداف حياة (312) فلسطينيا في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، منهم(57) طفلا فلسطينيا، وجرح ما يقارب من (8355) فلسطينيا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغلبهم سقطوا في احداث مسيرات العودة.  كما طالت الاعتقالات (1063) طفلا، و(140) امرأة وفتاة، و(6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(38) صحفياً. بالإضافة الى ذلك؛ نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (538) عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما طالت الاعتقالات (1063) طفلا، و(140) امرأة وفتاة، و(6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(38) صحفياً. بالإضافة الى ذلك؛ نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (538) عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

شهدا عام 2018 تزايدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين التي باتت أكثر تنظيما ووحشية، حيث تم رصد حوالي 429 حالة اعتداء. أدت اعتداءات المستوطنين خلال العام الى استشهاد (8) مواطنين بينهم طفلان، استشهد 4 مواطنين نتيجة لعمليات دهس، و3 اخرين نتيجة لإطلاق النار عليهم مباشرة، واستشهدت المواطنة عائشة الرابي من بلدة بديا بمحافظة سلفيت نتيجة لإصابتها بحجر كبير في الرأس إثر رشق مجموعة من المستوطنين لسيارة زوجها بالحجارة. وارتفع عدد الشهداء نتيجة لتزايد لاعتداءات المستوطنين بنسبة 75% عنه في العام 2017. كما أدت تلك الاعتداءات الى جرح نحو (233) مواطنا ومواطنه، من بينهم (28) طفلاً و(6) نساء.

تصاعدت وتيرة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الإعلامية والصحافة والصحافيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي شهدت قمعا وملاحقة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير، وبلغ مجموع انتهاكات الاحتلال حوالي (679) انتهاكا بارتفاع مقداره 10% تقريبا عنها في العام 2017. وسجل شهر مايو/أيار أعلى نسبة لانتهاكات الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والمؤسسات والحريات الإعلامية بواقع (106) انتهاكا، يليه شهر ابريل/ نيسان بواقع (81) انتهاكاً، ثم شهر ديسمبر/كانون أول بواقع (77) انتهاكاً. بلغت حصيلة الشهداء من الصحفيين شهيدان، وهما المصوّر التلفزيوني في شركة "عين ميديا" ياسر مرتجى، والذي تم استهدافه من قبل جنود الاحتلال بالرصاص الحيّ أثناء تغطيته لمسيرات العودة الكبرى السلمية شرق مدينة خان يونس بتاريخ 6/4/2018، والشهيد المصوّر في وكالة "بيسان" الإخبارية أحمد أبو حسين، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال برصاصة حيّة متفجّرة في بطنه، أثناء تغطيته أيضا لمسيرة "العودة" شرق قطاع غزة بتاريخ 13/4/2018 واستشهد متأثرا بجروحه بتاريخ 25/4/2018.

كما واعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام ما يزيد عن (350) مواطناً فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال وصحفيين وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع (الفيسبوك)، وأحيانا بسبب مشاركات وتسجيل الاعجاب بمنشورات الآخرين، كما وشهد العام 2018 تضييقات تشريعية جديدة على العمل الصحفي في الأرض المحتلة، حيث اقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لمعاقبة من ينشر شريطا لجنود الاحتلال خلال أداء مهماتهم. ويفرض عقوبات على كل من نشر شريطا مصورا أو مسجلا لجنود الجيش خلال أداء مهماتهم في الشبكات الإعلامية والاجتماعية.

على الصعيد الداخلي، شهد العام 2018 مجموعة من التطورات المهمة، وبخاصة موضوع الانضمام إلى عدد جديد من الاتفاقيات الدولية، وأهمها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استكملت الحوارات الوطنية لإنشاء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي ننتظر من الحكومة اخذ قرار نهائي بشأنها. من جانب آخر، استمر إصدار القرارات بقوانين دون وجود رؤية واضحة أو إجراءات محددة وثابتة تضمن مشاركة أكبر للقطاعات المتأثرة بالتشريع ولمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، فقد صدر (41) قراراً بقانون خلال عام 2018، حيث تم التراجع عن عدد من التشريعات التي لقيت معارضة كبيرة في سنة 2017، وأهمها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، حيث تم إدخال تعديلاه جوهرية عليهما.  كما لم ينفذ في سنة 2018 أي حكم بالإعدام في قطاع غزة على الرغم من استمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام إعدام حيث أصدرت محاكم غزة خلال العام 11 حكما بالإعدام. 

تلقت الهيئة (2638) شكوى خلال العام ،2018توزعت الشكاوى الـ (2638) شكوى على النحو التالي: (1712) شكوى في الضفة الغربية، (926) شكوى في قطاع غزة.

نفذت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (1212) زيارة، شملت عشرات السجون ومركز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. و 388 زيارة في قطاع غزة

واستمر تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4/4/2017، القاضي بحسم خصومات في رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%، ووفق ما رصدته الهيئة، فإن هذه الخصومات قامت على أساس صرف الراتب الأساسي للموظفين في المحافظات الجنوبية، واستبعاد علاوات المهنة والعلاوات الأخرى، وذلك دون بيان السند القانوني الذي تم تبني القرار بموجبه.

فيما رصدت الهيئة بتاريخ 9/4/2018، عدم صرف وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة أسوة بالموظفين العموميين في الضفة الغربية عن راتب شهر 3/2018، ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية بتاريخ 10/4/2018، أوضحت فيه أن عدم صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة ناتج عن خلل فني، تعمل الوزارة على تجاوزه، وبالفعل تمت إعادة صرف رواتب الموظفين العموميين التي لم يتم صرفها في قطاع غزة في راتب شهر 5/2018.

في المقابل، هناك أنماط من الانتهاكات باتت مزمنة لدرجة يمكن وصفها بأنها أصبحت ممنهجة، وبخاصة موضوع الاعتقال السياسي، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وتقييد المشاركة السياسية، من خلال عدم الجدية في إجراء انتخابات عامة، والتوقيف على ذمة المحافظين (في الضفة)، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية (في قطاع غزة)، والاستمرار في اعتماد حسن السلوك وشرط السلامة الأمنية، الأمر الذي يحرم العديد من المواطنين من بعض الحقوق الأساسية كالحق في تقلد الوظائف العامة، والحق في تشكيل الجمعيات.  كما استمر تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف، وبخاصة خلال فترة التحقيق، بهدف انتزاع اعتراف من المتهمين.  وقد وصلت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة معدلات غير مسبوقة نتيجة للحصار الإسرائيلي الذي دخل عامة الثاني عشر.

كما استمرت حالة الضعف في القضاء الفلسطيني وتراجع ثقة المواطنين به، الامر الذي زاد من توجه المواطنين نحو وسائل بديلة في حل النزاعات من ضمنها القضاء العشائري، وعادت للبروز بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة على حقوق الانسان، مثل ظاهرة ما يعرف بفورة الدم والجلوة، وهي ممارسات خطيرة تلقى غطاء من القضاء العشائري وسط صمت متواطئ من أجهزة انفاذ القانون.

وأصدرت المحكمة الدستورية عددا من القرارات المثيرة للجدل خلال عام 2018 والتي تحمل في مضمونها تراجعا عن التزامات فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها. ومن هذه القرارات قرار المحكمة التفسيري بشأن المكانة القانونية للشرطة والذي أعطى للقضاء العسكري ولاية واسعة في محاكمة افراد الشرطة والمدنيين. وأيضا القرار التفسيري الذي بموجبه تم حل المجلس التشريعي المنتخب. توصيات خاصة بأماكن الاحتجاز في الضفة الغربية، أولا: قيام وزارة الداخلية بالعمل على اغلاق مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم لما فيه من اشكاليات وظروف تمس بشكل مباشر بحقوق الانسان وحقوق النزلاء. ثانيا: قيام وزارة الداخلية تفعيل الرقابة والتفتيش الدوري من قبل الجهات ذات العلاقة لمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بغرض التفتيش القضائي على تلك المراكز للتحقق من مدى التزام تلك المراكز بفاعلية قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. وهذه التوصية تكررت خلال الأعوام الثلاث السابقة. ثالثا: توفير الخدمات الطبية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، خصوصاً توفير عيادات طبية وأطباء وممرضين بشكل دائم عملاً بأحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. رابعا: توسيع نظارات رام الله، والضواحي، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية، حيث ان النظارات الحالية مكتظة بشكل كبير ولا توفر الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز التي تحفظ الكرامة الإنسانية.

 توصيات لاماكن الاحتجاز في القطاع:

أولا: ضرورة التفتيش القضائي الدوري المنتظم من الجهات القضائية ذات العلاقة على أو أوضاع مراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على الأوضاع القانونية للموقوفين. ثانيا: ضرورة السماح لجميع الموقوفين بزيارة محاميهم وعائلاتهم لهم، وبخاصة في فترة التحقيق الأولي. ثالثا: ضرورة العمل على السماح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها ديواناً للمظالم وجهة رقابية، بإجراء زيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة. رابعا: ضرورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات المحاكم. خامسا: تجريم الاعتقال السياسي، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفيات سياسية في قطاع غزة.