الهيئة المستقلة تقدم مداخلة للفريق العامل في لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

أمد/ رام الله- جنيف: قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بتاريخ 27/9/2017 مداخلة مكتوبة للفريق العامل في لجنة سيداو، بهدف مناقشتها في الاجتماع الذي سيعقد في جنيف خلال تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك في معرض نقاش اللجنة لتقرير دولة فلسطين المقدم للجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

واحتوت المداخلة التي قدمتها الهيئة انطلاقاً من جهودها في استخدام الآليات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، على العديد من القضايا التي لم يتم تسليط الضوء عليها في تقرير دولة فلسطين المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العديد من الجوانب التشريعية، والسياسات، وفي ممارسات المكلفين بالواجب. 

وأبرزت المداخلة المكتوبة للهيئة عدم إشارة تقرير دولة فلسطين إلى الإجراءات والتدابير التي تعبر عن جهود الحكومة الفلسطينية لضمان تطبيق أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية (سيداو) على قطاع غزة والمناطق المصنفة (ج). بالإضافة الى اغفاله عدم إلزامية اتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية (سيداو) لكافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية في دولة فلسطين، وذلك لعدم وجود إطار قانوني ينظم عملية دمج هذه الاتفاقيات في النظام القانوني الوطني، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع الفلسطينية"، كما لم يوضح تقرير الدولة قيام الحكومة باتخاذ أية تدابير أو إجراءات تسعى من خلالها الحكومة الفلسطينية و/أو الهيئات القضائية، لتطبيق هذه الاتفاقيات وإمكانية الاحتجاج بأحكامها على الصعيد الوطني.

وأشارت مداخلة الهيئة المكتوبة إلى عدم قيام الدولة باستحداث منظومة قانونية متكاملة تحد من التمييز، وتعزز فرص المساواة بين الجنسين كوسيلة مؤدية إلى القضاء على العنف الممارس ضد المرأة، حيث لم تقم بتعريف مفهوم "العنف ضد المرأة" ومفهوم "التمييز ضد المرأة" في أي تشريع قامت بإصداره.

كما اوردت الهيئة ملاحظاتها بشأن انخفاض نسبة عمالة المرأة في العام 2017 عنه في العام 2015، بل أشار التقرير في البند (221) أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في فلسطين للعام 2015 بلغت 19.1% مقابل 71.9% للرجال، في حين بلغت نسبة مُشاركة المرأة المشاركة في القوى العاملة للنساء 18.5% مقابل 71.6% للذكور بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لدروة (نيسان - حزيران) 2017.

وأبرزت المداخلة دور الدولة في تقييم أثر التدابير الخاصة المؤقتة التي أقرتها لترى مدى ملاءمتها للتعجيل في المساواة الفعلية في ظل السياق السياسي والثقافي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص. وان تقوم بدراسة التأثيرات التي تحدد الفرص والمعيقات امام الفلسطينيات.

ويأتي اسهام الهيئة بتقديم المداخلة المكتوبة للفريق العامل في لجنة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة من أجل المساهمة في وضع قائمة المسائل التي ستوجهها اللجنة لدولة فلسطين.

كما يجدر بالقول بأن الهيئة ستقوم بإعداد التقرير الموازي لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي سيناقش في العام 2018 وستقوم بتسليمه الى اللجنة المشار اليها في الوقت المحدد لذلك.