الهيئة المستقلة تناقش توصيات تقريرها السنوي الثالث والعشرين الخاصة بالحق في التعليم

أمد / غزة: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً متخصصاً لنقاش توصيات التقرير السنوي الثالث والعشرين حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2017، الخاصة بالحق في التعليم، بهدف متابعة وتفعيل تلك التوصيات وفقا للدور المناط بالهيئة.

شارك في اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة غزة، ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، وأكاديميون ممثلون عن الجامعات، وممثلون عن قطاع التعليم من مؤسسات المجتمع المدني.

افتتح اللقاء منسق دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة بغزة المحامي حازم هنية، مستعرضاً أبرز ما تضمنه محور الحق في التعليم في التقرير السنوي الثالث والعشرين، وأبرز المتغيرات التي طالت ذلك الحق على مستوى التشريعات والسياسات، وأبرز التدخلات التي قامت بها الهيئة، والتوصيات التي خلص إليها التقرير بهذا الشأن.

وناقش المشاركون عدداً من محاور التقرير التي تطرقت لضرورة إعادة النظر في المنهاج الفلسطيني وتطويره بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني.

كما تحدث الحضور عن واقع الحق في التعليم في قطاع غزة وما يشوبه من معيقات، مشيرين إلى أبرزها المتمثل بأطراف العملية التعليمة، من حيث تجميد تأهيل وتدريب المعلمين بشكل دوري، بما يتناسب مع الدور المناط بهم في ترسيخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم ملاءمة ومناسبة وكفاية الأبنية المدرسية والمرافق التابعة لها (المقاصف)، علاوة على الصعوبات التي تواجه الوزارة في غزة المتعلقة بعدم صرف الموازنات التشغيلية الخاصة بهم، واستمرار تشغيل المعلمين على نظام العقود المؤقتة (السنوية) بديلاً عن إجراءات التعين الأساسية نتيجة استمرار الانقسام .

كما أشار المشاركون إلى جملة من المعيقات الاخرى التي تتعلق بالسياسات والاجراءات المتعلقة بتفعيل وتطوير وزيادة رياض الأطفال، كالتزام كفله القانون، وعدم مراعاة الخطط والبرامج التعليمية للزيادة السكانية السنوية، وغياب السياسات الحكومية المتعلقة بدراسة الاحتياجات السوقية، وعلاقته بالمخرجات التعليمية، وغياب التنسيق بين التعليم الأساسي والثانوي، والتعليم الجامعي، ورفد سوق العمل بأعداد كبيرة من التخصصات المكررة، وعدم الاهتمام بالتعليم التقني والفني، بما يتناسب مع الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وربطها بسرعة التطور التقني والتكنولوجي.

وأوصى المختصون بضرورة تحييد العملية التعليمية عن المناكفات السياسية، وإعادة النظر بالمنهاج، وتنسيق التخصصات ما بين الجامعات. مشددين على إلغاء تعيين المعلمين في قطاع غزة بنظام "العقود"، نظراً للآثار السلبية المترتبة على العملية التعليمية نتيجة عدم شعور المعلم بالاستقرار، وعدم استيفاء عملية التأهيل والتدريب.

وطالب المشاركون الحكومة بصرف الموازنات التشغيلية الخاصة بوزارة التعليم في قطاع غزة بشكل مباشر، ووقف الاجراءات غير القانونية المتعلقة بتجميد صرفها، مؤكدين ضرورة التزام الحكومة بدفع المخصصات المالية الخاصة بالجامعات دون تمييز، أو تقليص، والالتزام بمجانية التعليم، والوقف الفوري للتبرعات المدرسية، دون تبريرها بأي سبب من الاسباب، لما تشكله من انتهاك للقانون.

وفي ختام الجلسة عبر الحضور عن أهمية هذا النقاش الذي دعت إليه الهيئة، وحرصت من خلاله على مشاركة مختصين وذوي علاقة مباشرة بقطاع التعليم، داعين الهيئة إلى الاستمرار بمتابعة تلك التوصيات ورصد الانتهاكات الخاصة بالحق في التعليم، وتجنيد الشركاء من المجتمع المدني والإعلام للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة وصون حقهم في التعليم المكفول في التشريعات الوطنية والقوانين الدولية.