الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تحذر من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة

أمد / غزة : حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة على مختلف المستويات، مطالبةً بضرورة تحمل حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها.

ودعت الهيئة في بيان صحفي،اليوم جميع الجهات للتحرك على المستويات كافة لتمكين الحكومة من أخذ دورها والإطلاع بمهامها.

وأضافت الهيئة، أنه بالرغم من مضي ستة أشهر على اتفاق تشكيل حكومة التوافق الوطني الذي تم التوقيع عليه في الثالث والعشرين ومن شهر أبريل 2014، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في قطاع غزة.

وأكدت، أن ما نتج عن العدوان الاحتلالي الإسرائيلي من تدمير شبه كامل للبنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، ضاعف الحاجة إلى التواجد الفعلي للحكومة بكامل فعاليتها في قطاع غزة، وعدم تمكنها من ذلك أدى إلى تدهور غير مسبوق بمجمل القطاعات الخدماتية الأساسية في مختلف المجالات خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ويزداد الوضع سوءً مع استمرار الحصار، وإغلاق معبر رفح، وتعثر عملية الإعمار، وتدهور جهود المصالحة الفعلية، وتردي الخدمات الصحية، وتواصل الإضرابات، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الموظفين العموميين.

وبينت الهيئة، أن تدهور الخدمات يتزامن مع إضراب نقابة الموظفين العموميين تنفيذ إضراب شامل يوم الثلاثاء 4/11/2014 والذي طال كافة المرافق والقطاعات الحكومية والخدمية في قطاع غزة، ومازال يتصاعد ويأخذ أشكالاً مختلفة مما ينذر بانهيار كامل لمنظومة الخدمات الحيوية الرئيسة في قطاع غزة ما يعرض حياة وأمن المواطنين للخطر الشديد.

وحذرت، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشدة من أن عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من معالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها قضية رواتب موظفي قطاع غزة، وصرف موازنات تشغيلية لكافة المرافق والخدمات العاملة سيضع الأمور على حافة الانفجار.

كما طالبت جميع الأطراف الفلسطينية في الميدان تحمل مسؤولياتها لأن عدم تمكن الحكومة من القيام بالدور المنوط بها سيشكل فراغاً قانونياً وإدارياً ويؤسس لفراغ دستوري يضاعف من حالة الانقسام السياسي والجغرافي المستمر منذ ما يزيد عن سبعة أعوام.

وطالبت، الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني بضرورة القيام بالدور القانوني والإداري وفقاً للقانون واتفاق المصالحة، والتدخل السريع في حل قضية موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، وتخصيص الموازنات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما يضمن عدم المساس بمنظومة الحقوق القانونية المكفولة، وبما يضمن استقرار المراكز القانونية، ويعزز السلم والأمن الأهلي والمجتمعي.--