الهيئة 302 تحذر وتدق ناقوس الخطر بعد تصريحات المفوض العام للأونروا

بيروت: تابعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" مقابلة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي أعلن فيها عن استنفاذ "الأونروا" لقدرتها على الإستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الإجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة،

وتابعت، بأن الوكالة قد أصبحت على حافة الإنهيار بسبب الأزمة المالية وأنها لن تستطيع تحمل عبء دفع رواتب لـ 28000 موظف يعمل لديها، وهو ما اعتدنا سماعه من المفوض العام وتحديداً من تاريخ شباط/فبراير 2021،

وشددت الهيئة، أن  الملفت ما ذكره في القابلة التي أجرتها معه مجلة "أومفارديلين – OmVärlden" السويدية بتاريخ 11/4/2022 من أنه "إذا كان هناك من شخص آخر سيتولى دورنا فعلى المرء أن يسأل عمن سيفعل ذلك"، وبأن المفوض العام "قلق بشأن الفراغ الذي من المحتمل أن ينشأ".

وحذرت "الهيئة 302" من أي محاولات أو مخططات "لملء أي فراغ" يمكن أن ينشأ نتيجة الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها "الأونروا"، فوكالة "الأونروا" تأسست وفق القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 وبأن الوكالة هي المخولة حصريا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين،

وأضافت، أن أي محاولات لملء الفراغ لن يُفهم إلا بمحاولة التخلص من الوكالة وما تمثله من انعكاس سياسي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتدرج بإحلال البديل، وبأن تلك الطروحات تتساوق مع الرؤية الإستراتيجية الأمريكية ودولة الإحتلال والتي يُعمل عليها منذ عقود بالتخلص من الوكالة الأممية كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين.

في الوقت ذاته تدق "الهيئة 302" ناقوس الخطر من تفاقم حجم الأزمة المالية للوكالة والتي ستأخذ منحىً مختلفا مع حرب روسيا وأوكرانيا، والتذرع بأن أموال الدول المانحة ستذهب لتغطية حاجات اللاجئين الأوكرانيين كأولوية، إذ تعتقد "الهيئة 302" بأن الأموال متوفرة وكافية لدى الدول المانحة ولتغطية حاجات اللاجئين اينما كانوا لو توفرت الإرادة السياسية للدول،

وبان الأمم المتحدة التي استطاعت جمع مبلغ مليار و 200 مليون دولار للاجئين الأوكرانيين في أيام الحرب الأولى، قادرة - لو أرادت - على جمع المبالغ الكافية لتغطية العجز المالي لـ "الأونروا" لتغطية حاجات اللاجئين الفلسطينيين ويزيد.

ودعت جميع الدول والحكومات لا سيما الدول المضيفة للاجئين الى التنبه الى خطورة الموقف والمسارعة إلى وضع حلول ناجعة ومستدامة لأزمات "الأونروا" المالية، وعدم المغامرة بمصير أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، بل المغامرة باستقرار المنطقة برمتها.