الهيئة 302: توقيف الأونروا لعدد من موظفيها مخالف للحيادية

بيروت: قالت الهيئة 302 ، إن قرار توقيف الأونروا لعدد من موظفيها مخالف للحيادية ،حدثان بارزان جاءا قبل اتخاذ "الأونروا" قرارا بإيقاف عدد من موظفيها على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية".

وأضافت، الحدث الأول كان التوقيع على اتفاقية الاطار "المسمومة" بين "الاونروا" والادارة الأمريكية في 26/7/2021 والتي اعتبرت تدخلاً غير بريء بوظيفة "الأونروا" وابتزازا سياسيا موصوفا ومنهجيا تحت عناوين إنسانية وحقوقية، الهدف منها السيطرة على الوكالة ومصادرة قرارها والتحكم بمسارها بما يخدم الرؤية الأمريكية والصهيونية من قضية اللاجئين وحق العودة..

وتابعت الهيئة، الحدث الثاني جاء بعد نشر منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) الصهيونية لـ 22 اسم من موظفي "الأونروا" بتاريخ 4/8/2021 ادعت بان منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "معادية للسامية وتحرض على الارهاب"..

من جهته، اعترفت "الأونروا" في بيان رسمي بإيقاف عدد من الموظفين مع "التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية". وبأن 12 من الأسماء التي ذكرت ليس لها علاقة بالوكالة، وبأن "الموظف الذي تثبت ضده هذه الادعاءات يكون عرضة لعقوبات متدرجة حسب الحالة، كالإنذار أو الفصل أو إجراءات إدارية أخرى".

لا بد من التأكيد في هذا السياق بأن التعبير عن الانتماء للوطن ليس جريمة، ولا تفسير للإجراء المتخذ سوى الخضوع لضغوط مؤسسات صهيونية، وبهذا تفقد الوكالة حياديتها وتتناقض مع التفويض الممنوح لها، الذي يؤكد على دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الأصيلة وفي مقدمتها حق العودة استنادا للقرار 194 لسنة 1948 الذي ورد ذكره في ديباجة قرار إنشاء الوكالة رقم 302 لسنة 1949 وفي الفقرة الخامسة والفقرة العشرين من القرار، وأكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

وأشارت الهيئة إلى أن، الإجراء الذي اتخذته "الأونروا" يعتبر مخالف لمعايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، لضمان استمرارية التمويل الأميركي، وهو يتعارض مع الشعار الذي رفعته الوكالة بأن "الكرامة لا تقدر بثمن".

وأكدت "الهيئة 302"، بأن موظف الوكالة يجب ألا يكون منعزلا عن دوره الوطني والمجتمعي باسم الحيادية التي تحول الموظفين بلا مواقف، بحيث يصاب الموظف بحالة من القلق، وزعزعة الأمان الوظيفي من خلال التعبير عن رأيه، والخشية من مخالفة ما تستوجب العقاب وفقدان الوظيفة..

كما نُعبّر في "الهيئة 302" ،عن تضامننا وإسنادنا الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، ونطالب "الأونروا" بالحيادية الكاملة والتراجع عن إجراءاتها وعدم الإنصياع لما تفرضه منظمات صهيونية معروفة بعدائها للأونروا أو إدارة أمريكية تسعى للإجهاز على الوكالة كمقدمه للإجهاز على قضية اللاجئين وحقهم المشروع بالعودة.