"الهيئة 302": نظام "الأونروا" الحالي لم يعد يصلح للتعامل مع مأساة اللاجئين

غزة: أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" يوم الاثنين، أنّ نظام‪ ‬"الأونروا‪"‬ الحالي بما‪ ‬يشمل‪ ‬ولايتها‪ ‬المحدودة،‪ ‬وطريقة‪ ‬تمويلها،‪ ‬لم يعد‪ ‬يصلح‪ ‬للتعامل‪ ‬مع‪ ‬مأساة‪ ‬اللاجئين‪ ‬الفلسطينيين‪ ‬المتفاقمة،‪ ‬مع امتداد‪ ‬حالة اللجوء‪ ‬لأكثر‪ ‬من‪ ‬70 سنة،‪ ‬وتضاعف‪ ‬أعداد‪ ‬اللاجئين،‪ ‬وزيادة‪ ‬احتياجاتهم.

وبمناسبة مرور 71 سنة على تأسيس وكالة الأونروا الذي يوافق في 8/12/2020، أوضحت الهيئة، أنّه عندما أنشأت وكالة "الأونروا" وفق قرار الجمعية العامة رقم 302 اتخذت صفة المؤقت على اعتبار بأنه سيصار إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وانبثاق لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (‪UNCCP‬) عن القرار 194 المكونة من أمريكا وتركيا وفرنسا، كانت مهمتها بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والجسدية والإنسانية للاجئين، وضع برنامج وآليات لعودتهم إلى بيوتهم وهذا يشمل كل اللاجئين الفلسطينيين في العالم بمن فيهم الفلسطينيين المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ولكن جرى تعطيل عمل اللجنة منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، على الرغم من وجودها حتى اللحظة، وتقدم تقريرها للجمعية العامة مطلع شهر سبتمبر من كل عام.

وقالت، إنّه بناء على التعنت الصهيوني بعدم القبول بعودة اللاجئين، استمر عمل الوكالة حتى يومنا هذا، أضف إلى ذلك بأن عملية تمويل "الأونروا" مع بداية نشأتها بأن تكون طوعية كانت مقبولة إذ كانت مترافقة مع مفهوم أن وكالة "الأونروا" هي وكالة مؤقتة وسينتهي دورها قريبا مع عودة اللاجئين، ولكن بقي التمويل وحتى يومنا هذا طوعياً ويخضع أحيانا لشروط الممول وهذا ما يجب أن يتغير وتصبح ‪ ‬موازنة‪ ‬"الأونروا"‪ ‬الأساسية‪ ‬اللازمة‪ ‬لتغطية‪ ‬البرامج‪ ‬والخدمات‪ ‬الاساسية‪ ‬جزء‪ ‬من مساهمة‪ ‬الدول‪ ‬الإلزامية‪ ‬في‪ ‬صندوق‪ ‬الأمم‪ ‬المتحدة،‪ ‬على‪ ‬أن‪ ‬تراعي الموازنة‪ ‬العامة‪ ‬نسبة‪ ‬زيادة‪ ‬سنوية‪ ‬تتوافق‪ ‬مع‪ ‬نسب‪ ‬ازدياد أعداد‪ ‬اللاجئين‪ ‬واحتياجاتهم‪.‬
 
وشددت، على أن‪ ‬"الأونروا"‪ ‬وكالة‪ ‬دولية‪ ‬ذات‪ ‬ولاية‪ ‬دائمة وليست مؤقتة‪ ‬إلى‪ ‬أن‪ ‬يتم‪ ‬تنفيذ‪ ‬قرار‪ ‬الجمعية العامة رقم‪ 194 ‬لعام‪ 1948 ‬،‪ ‬وقرار‪ ‬مجلس‪ ‬الأمن‪ ‬الدولي رقم‪ 237 ‬لعام‪ 1967‬الذي دعا إلى عودة النازحين بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وتم ضم النازحين إلى سجلات الوكالة.
 
ونوهت، إلى أنّ هناك ضرورة توسيع‪ ‬الولاية‪ ‬الشخصية‪ ‬للأونروا،‪ ‬أي‪ ‬توسيع‪ ‬تعريف‪ ‬من‪ ‬هو‪ ‬اللاجئ‪ ‬والمهجر الفلسطيني‪ ‬ليس‪ ‬بالإستناد‪ ‬إلى‪ ‬الحاجة‪ ‬للمعونات؛‪ ‬بل‪ ‬بموجب‪ ‬التعرض للتهجير والاضطهاد‪ ‬بحسب‪ ‬القانون‪ ‬الدولي‪ ‬للاجئين‪.‬ بذلك‪ ‬يتم تضمين‪ ‬ولاية‪ ‬"الأونروا"‪ ‬سائر‪ ‬اللاجئين‪ ‬الفلسطينيين‪ ‬المسجلين‪ ‬وغير‪ ‬المسجلين.
‪ ‬
وأضافت، أنّ ‬توسيع‪ ‬الولاية‪ ‬الجغرافية‪ ‬للأونروا‪ ‬لتشمل‪ ‬سائر‪ ‬اللاجئين‪ ‬والمهجرين الفلسطينيين‪ ‬في‪ ‬مختلف‪ ‬مناطق‪ ‬تواجدهم‪ ‬وليس‪ ‬في‪ ‬مناطق‪ ‬عمل‪ ‬"الأونروا" الخمسة‪ ‬فقط‪.‬
‪ ‬
واستدركت بالقول، بالتأكيد‪ ‬على‪ ‬عدم‪ ‬جواز‪ ‬وعدم‪ ‬قانونية‪ ‬نقل‪ ‬مسؤوليات‪ ‬"الأونروا"‪ ‬إلى‪ ‬الدول‪ ‬المضيفة،‪ ‬أو المؤسسات‪ ‬والهيئات‪ ‬الأهلية‪ ‬الدولية‪ ‬أو‪ ‬المحلية.
 
وأشارت، إلى أن قضية الدفاع عن "الأونروا" وحمايتها هي جزء من المعركة ضد التوطين وضد إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يقودها الكيان المحتل والإدارة الأمريكية بغض النظر إن كانت جمهورية أو ديموقراطية فالإستهداف سياسي بعنوان مالي، والمطلوب وللتخلص من هذا المأزق الدفع باتجاه تعزيز دورنا كفلسطينيين أولاً، بوضع قضيتنا وبقوة على الأجندة الدولية وإستثمار الكفاآت التي عندنا، والفرض بعدم تجاوز حقوقنا أمام أي معطى أو تحول سياسي في المنطقة وفي العالم، وهذا ما يجب أن يعيه الكل الفلسطيني أمام حالة الصراع المتجدد مع الاحتلال الإسرائيلي وأدواته.