أمد/ غزة: أكد الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي للمنظمة ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الذكرى السابعة والستين للنكبة ، على أن التمسك بحق العودة لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتصرف، وحقا من حقوق شعبنا وثابتا من ثوابته الوطنية التي لا رجعة عنها والتي قضى من اجلها الآلاف من الشهداء والقادة بما تشكله قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من رمزية ومن أساس وجوهر للقضية الفلسطينية .
وأشار الوادية الى أن المواجهة الحقيقية لجملة الأخطار التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، تتطلب وحدة وطنية حقيقية تستند على سياسات واضحة وما يتطلبه ذلك من توفير عوامل النجاح والتمكين لحكومة التوافق الوطني والتحضير لإجراء الانتخابات كخيار لا بديل عنه لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة للوطن والشعب وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإتمام ملف المصالحة فورا.
وأضاف الوادية خلال مشاركته بالمسيرة الجماهيرية التي جابت شوارع مدينة غزة بالذكرى السابعة والستين للنكبة أن تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار مخططاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ، ومحاولاته تقويض فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر مسلسل من الممارسات العدوانية والحصار المالي والخنق الاقتصادي ، والتهرب من استحقاقات العملية السياسية والاتفاقيات الموقعة والتنصل من قرارات الشرعية واستمرار سياسة الطرد والتهجير في ظل نوايا ومنطلقات حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو التي تتكشف في ظل قوانينهم العنصرية.
وقال الوادية إننا نؤكد ضرورة توحيد كل الجهود لدعم صمود أهلنا في مخيمات سوريا ولبنان وفي مخيم اليرموك بشكل خاص في ظل المأساة التي يتعرض لها أبناء شعبنا هناك لما يجسده من رمزية للشتات الفلسطيني ، وندعو لبذل كل الإمكانيات لتعزيز صمود اللاجئين في المخيمات وتحسين ظروفهم الحياتية .
وطالب الوادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا لتحمل مسؤولياتها و لزيادة خدماتها وتحسينها في كافة المجالات والكف عن سياسة تقليص الخدمات للاجئين والتي تشكل تهربا من دور ومسؤوليات المجتمع الدولي اتجاه ملف اللاجئين .
وقال الوادية إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، والمأساة التي لحقت به، وإن تدخله لوقف العدوان وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس، أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، والحيلولة دون إضافة فصل جديد إلى فصول النكبة.